يمثل دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج والتوريد المحلية أحد المسارات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية، من خلال توسيع قاعدة الموردين المحليين، وتعزيز القيمة المضافة، وتحويل المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس الوزن الكبير لهذا القطاع في هيكل الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز مساهمته في النشاط الإنتاجي والتصديري.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، الذي تنظمه شركتا «DMG Events» و«Expo Consultants»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، إلى جانب أعداد كبيرة من المنشآت التي تعمل داخل القطاع غير الرسمي، وتُقدر نسبتها بنحو 60% إلى 90% وفقاً للتقديرات التي أشار إليها، لافتاً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز يتمثل في دمج هذه المشروعات بالاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها الحماية القانونية والاستقرار، ويفتح أمامها فرصاً أوسع للنمو والتوسع.
وأشار إلى أن دمج المنشآت غير الرسمية يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل المستقرة، وزيادة قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يدعم إحلال الواردات ويمهد لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وشدد على ضرورة أن يكون التصدير جزءاً أساسياً من استراتيجية المستثمر منذ تأسيس المشروع، وليس مجرد خطوة لاحقة للتوسع، موضحاً أن التوجه إلى الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى شرائح استهلاكية أوسع وقوى شرائية أكبر، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها السوق المحلية استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوضح النجار أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لدعم أصحاب المشروعات، إلا أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية، وتيسير الإجراءات أمام المصنعين والمستثمرين.
وكشف عن توجه الجهاز لإيفاد فرق متخصصة في إدارة التصدير إلى مقار المعارض والفعاليات الاقتصادية، للتواصل المباشر مع المستثمرين والتعريف بالخدمات المتاحة وتحديد مواعيد للحصول عليها، بدلاً من تحمل أصحاب المشروعات أعباء الانتقال إلى فروع الجهاز الـ33 المنتشرة بمختلف المحافظات.
وعلى صعيد توفيق الأوضاع القانونية، لفت النجار إلى إتاحة حزمة من التيسيرات للمنشآت القائمة قبل عام 2020، تتضمن إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن المشروعات التي أُنشئت بعد عام 2020 يمكنها الحصول على تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، واستيفاء متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية وشهادات الجودة من خلال خدمات الشباك الواحد بالجهاز.
وفيما يخص تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الخارجية، أكد النجار أن توفير التمويل وحده لا يمثل ضمانة كافية لنجاح عمليات التصدير، ما لم يصاحبه نقل للمعرفة والخبرات التطبيقية من المصدرين ذوي الخبرة إلى الشركات التي تستهدف دخول الأسواق الدولية.
وأوضح أن الشركات تحتاج إلى الإلمام باشتراطات التعبئة والتغليف والمواصفات الفنية والمتطلبات التنظيمية لكل سوق، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الشحنات أو تعثر عمليات التصدير.
ودعا إلى تبني نموذج إنتاج قائم على دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، بدلاً من تصنيع منتجات لا تتوافق بالضرورة مع طبيعة الطلب الخارجي، مستشهداً بتجارب الصين والولايات المتحدة واليابان في توجيه الإنتاج وفقاً لمتطلبات المستهلكين.
وضرب مثالاً بالأسواق الإفريقية، موضحاً أن التوسع فيها يتطلب تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة المستهلك الإفريقي واحتياجاته، بدلاً من الاعتماد على منتجات جرى تطويرها خصيصاً وفقاً لمتطلبات الأسواق الأوروبية، بما يعزز فرص قبول المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وكشف النجار عن تعاون الجهاز مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني للمصنعين، وتوفير أدوات ومنصات رقمية تساعد الشركات على تحديد الأسواق الخارجية الأكثر استيراداً لمنتجاتها وفقاً لرمز النظام المنسق للبضائع (HS Code)، إلى جانب استخراج بيانات المستوردين المحتملين وتيسير التواصل معهم، بما يفتح قنوات تجارية جديدة أمام المصدرين.
وأكد أن الجهاز يتبنى نهج الشريك مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مشدداً على أهمية دمج هذه المشروعات ضمن قوائم الموردين المحليين للمصانع والشركات الكبرى.
وشدد على أن بناء سلاسل توريد محلية متكاملة، على غرار التجربة الصينية، يمثل أحد أهم مسارات تطوير الصناعة المصرية، لما يوفره من تكامل بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد على تقليل أعباء المخزون والشحن والجمارك، وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ظهرت المقالة جهاز تنمية المشروعات: دمج القطاع غير الرسمي وربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى يدعم الصادرات أولاً على أموال الغد.
