اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، الأربعاء، أن إشكالية غلاء اللحوم في المغرب لا يمكن حلّها باستيراد مئات آلاف الرؤوس الموجهة نحو الذبح، مفيداً بأن الوزارة لن تقبل بسياسة “فرض الأمر الواقع” وبالاستيراد على حساب القطيع الوطني.
وقال حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب: “لا يمكن أن تُحلّ مشاكل اللحوم في المغرب بالطريقة التي نشتغل بها حالياً، أي استيراد 300 ألف رأس من الأبقار وذبحها ثم توجيهها إلى الأسواق”.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن القطيع الوطني يعيش مشاكل على أصعدة أخرى، مفيداً بضرورة فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار الحلوب، خصوصاً تلك التي توفّر أسعارا بين 16 ألفا و20 ألف درهم للبقرة الواحدة، كالبرازيل والأرجنتين، عوض الارتهان إلى أوروبا.
وأبرز الوزير أن الفلاح الصغير المغربي قد يتوفّر على بقرة بقيمة 40 ألف درهم، مع طاقة إنتاجية قدرها 60 لتراً (في اليوم)، بينما ينتج بها 20 لتراً فقط، مرجعاً ذلك إلى “عدم تأهيل ‘الكوري’ (الحظيرة) وطبيعة الغذاء”، وزاد: “كل هذا يستوجب التأطير”.
وفي السياق نفسه أكد حاتيمي ضرورة تنظيم صفوف المهنيين للحوار مع الوزارة بشأن الاستيراد، وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يستورد باخرة (من المواشي) ثم يفرض علينا الأمر الواقع”، مستحضراً “ما وقع في الدار البيضاء قبل أسبوع”.
وأورد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية: “هذه الأمور لن نقبلها”، لافتا إلى تأييده الاستيراد بضوابط قانونية، ولكن دون أن يتم على حساب القطيع الوطني، وواصل بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تمتلك إستراتيجية لا تقطع مع الاستيراد، ولكن لا ترفع سقفه عن 20 في المائة مثلاً، تماشياً مع توجهات ضمان السيادة الغذائية.
من جهة أخرى أكدّ المسؤول الحكومي في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن تغيير المسار في القطاع الفلاحي يتطلّب إرساء إستراتيجية لزيادة عدد المهندسين والحاصلين على دبلومات وتكوينات في الميدان وتعزيز البحث العلمي، معتبراً أن عدم تجاوز عدد الخريجين من المهندسين في السنة 500 “أمر لا يستقيم”.
The post حاتيمي: لا يمكن حل مشكل اللحوم بالاستيراد.. ولن نقبل فرض الأمر الواقع appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
