كشف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، عن برنامج استثنائي يمتد إلى سنتي 2027 و2028 لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء والتحكم في الاستهلاك، وذلك بعد الصعوبات التي واجهتها المنظومة خلال صيف 2026، عندما بلغت ذروة الطلب 6400 ميغاواط مقابل قدرة إنتاجية متاحة في حدود 4450 ميغاواط.
وتقوم الخطة على محورين متكاملين، أولهما ترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة، وثانيهما إضافة قدرات إنتاجية جديدة وتحسين مردودية التجهيزات الحالية. وفي هذا السياق، تستهدف الوزارة توفير نحو 300 ميغاواط من خلال تشجيع المؤسسات الصناعية على تحويل جزء من استهلاكها إلى الفترات الليلية، مقابل حوافز تساعدها على تعديل توقيت نشاطها وتخفيف الضغط على الشبكة.
أما على مستوى الإنتاج، فتشمل التدخلات توفير 250 ميغاواط عبر تبريد الهواء بمداخل التوربينات الغازية، و200 ميغاواط من المحركات الغازية، و300 ميغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب 300 ميغاواط من تشغيل التوربينة الغازية الثالثة ببرج العامري، و300 ميغاواط من منظومة تخزين الكهرباء بالبطاريات.
كما تتضمن الإجراءات تركيز 100 ميغاواط إضافية من المحركات الغازية، وتدعيم تجهيزات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع إصدار طلب عروض لتوفير 200 ميغاواط من قدرات التخزين، ينتظر استغلال 150 ميغاواط منها على الأقل خلال الصيف. وستواصل تونس أيضا استيراد الكهرباء من الجزائر، التي يمكن أن توفر حصة تصل إلى 500 ميغاواط خلال فترات الذروة.
وتستهدف الوزارة استكمال الإجراءات والانطلاق في تنفيذها قبل نهاية 2026، على أن يتحسن التوازن بين العرض والطلب خلال 2027، وتستكمل عملية تأمين المنظومة في صيف 2028.
وفي مجال الطاقات المتجددة، تشمل المشاريع الترفيع في قدرة محطة الرياح بسيدي داود من 10 إلى 30 ميغاواط أواخر 2027، وإنجاز محطة شمسية ببني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط، مدعومة بمنظومة تخزين بـ20 ميغاواط بداية من جانفي 2027. كما تستهدف الوزارة إنتاج 150 ميغاواط إضافية من الطاقات المتجددة خلال السنة نفسها.
وفي قطاع المحروقات، أعلن الوزير عن انتظار دخول امتيازات عرفة وعزيزة وكسموس حيز الاستغلال بداية من جوان 2027، بما يوفر 600 ألف متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي يوميا. وتأتي هذه المشاريع في ظل عجز طاقي بلغ 4.7 مليون وفق المعطيات المقدمة، واعتماد تونس على استيراد الغاز من الجزائر لتغطية الجزء الأكبر من حاجياتها، باعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي ربع الاستهلاك.
أما في التكرير، فقد بلغ الإنتاج مليون طن خلال 2026، بما يعادل نحو 30 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، في حين لم تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة 9 بالمائة من إنتاج الكهرباء، مقابل نمو الطلب بنسبة 2 بالمائة.
