سلطت مناقشات القطاع الصناعي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه مؤسسو الشركات ورواد الأعمال في تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل ونقص العمالة الفنية المدربة.
وعكست مشاركة مؤسسي الشركات في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي عُقدت في اليوم الرابع للمنتدى، أهمية الاستماع إلى تجارب الشركات التي تعمل على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية، إلى جانب التعرف على التحديات التي تواجه المصانع القائمة والشركات الصناعية الناشئة، والمقترحات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وشهدت المناقشات عرض تجارب عملية في تصنيع المعدات والماكينات الصناعية، وتطوير المنتجات المحلية، وتعزيز الصناعات المغذية، مع التأكيد على أن تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية لا يتوقف عند إنشاء المصانع وتوفير الأراضي، وإنما يتطلب أيضًا بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتكنولوجيا والتدريب الفني وتوفير المكونات المحلية وربط الإنتاج بالأسواق التصديرية.
أحمد شعبان.. تجربة «سمبلكس» في تصنيع الماكينات الصناعية
برزت تجربة المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة «سمبلكس» (SIMPLEX CNC)، باعتبارها إحدى التجارب التي تعكس إمكانات التصنيع المحلي في مجال المعدات والماكينات الصناعية، وهو قطاع يمثل أهمية كبيرة في دعم المصانع المصرية وتقليل الاعتماد على استيراد الآلات من الخارج.
واستعرض شعبان تجربة الشركة في إنتاج ماكينات التشغيل، موضحًا أنها تنتج أكثر من ألف ماكينة سنويًا، وحققت صادرات بلغت نحو 5 ملايين دولار خلال العام الماضي، بما يعكس فرص نمو الشركات المصرية التي تعمل على تطوير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي تختلف بحسب نوع الماكينة، إذ تصل إلى 70% في بعض المنتجات، بينما تتراوح بين 30 و35% في أنواع أخرى، وهو ما يوضح وجود فرص لزيادة المكون المحلي من خلال تطوير الصناعات المغذية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.
كما لفت إلى مشاركة الشركة في معارض دولية بأربع دول بهدف الترويج لمنتجاتها والوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدًا أهمية استثمار الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية لتعزيز حضورها الخارجي.
وتعكس هذه التجربة أهمية دعم الشركات التي تعمل في مجال تصنيع المعدات الإنتاجية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة تعميق التصنيع المحلي، إذ يسهم تطوير إنتاج الماكينات في توفير احتياجات المصانع، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء خبرات فنية وتكنولوجية يمكن الاستفادة منها في قطاعات صناعية متعددة.
محمد علي.. دعم الشركات الصناعية الناشئة وتطوير الصناعات المغذية
من جانبه، استعرض الدكتور محمد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي لوك» (ILOCK)، التحديات التي تواجه الشركات الصناعية الناشئة، خاصة في المراحل الأولى من التشغيل، عندما تكون القدرات المالية والإنتاجية محدودة مقارنة بالشركات الكبرى والمنتجات المستوردة.
وأكد أهمية استمرار المبادرات الموجهة لدعم القطاع الصناعي، والاستفادة من برامج التمويل وآليات إتاحة الأراضي الصناعية، بما في ذلك نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يمكن أن يساعد المستثمرين على إقامة مشروعاتهم دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بشراء الأراضي في بداية النشاط.
وأشار إلى أن نقص الخبرات الفنية والتكنولوجية يمثل أحد التحديات التي تواجه بعض المصانع المصرية، إلى جانب ضعف التكامل بين المنتجين والموردين المحليين، وهو ما يحد من قدرة الشركات على زيادة نسب المكون المحلي وتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج داخل السوق المصرية.
وشدد على أن تطوير الصناعات المغذية يمثل ضرورة لتعزيز قدرة المصانع على الاعتماد على الموردين المحليين، وتقليل الفجوات في سلاسل الإمداد، فضلًا عن توفير فرص أمام الشركات الناشئة لتقديم منتجات ومكونات تحتاج إليها المصانع الكبرى.
كما دعا إلى التوسع في المناطق الاستثمارية المخصصة للأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص واستخراج السجل الصناعي، بما يساعد المشروعات الجديدة على بدء الإنتاج في وقت أقصر، ويحد من الأعباء الإدارية التي قد تؤخر دخول الاستثمارات إلى مرحلة التشغيل.
وتبرز هذه الرؤية أهمية التعامل مع الشركات الصناعية الناشئة باعتبارها عنصرًا مكملًا للمنظومة الإنتاجية، وليس مجرد مشروعات صغيرة منفصلة، من خلال ربطها بالمصانع الكبرى، وتوفير فرص التمويل والتدريب ونقل التكنولوجيا، بما يسمح لها بالنمو والمشاركة في سلاسل القيمة الصناعية.
أحمد السويدي.. نموذج للتوسع الصناعي والتصدير للأسواق العالمية
وعلى مستوى الشركات الصناعية الكبرى، عرض المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي إليكتريك»، رؤية المجموعة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية والكوادر البشرية المتاحة لتوسيع الإنتاج والتصدير.
وأوضح السويدي أن المجموعة تعمل في أكثر من 100 دولة، وتحقق صادرات تتراوح بين ملياري دولار وملياري ونصف المليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 3 مليارات دولار، بما يعكس الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية التي تمتلك قدرات إنتاجية وخبرات فنية تؤهلها للمنافسة في الأسواق الدولية.
وأكد أهمية تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير التعليم الفني، وتعزيز الربط بين الجامعات والمصانع، إلى جانب مراجعة الأعباء التي تؤثر في قرارات الاستثمار والتوسع الصناعي.
كما أشار إلى وجود فرص واعدة للتوسع في مراكز البيانات وتصنيع معدات الري المحوري الذكي محليًا، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الصناعي، ويدعم تطوير منتجات تتوافق مع احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وتوضح تجربة المجموعة أهمية الجمع بين التوسع في الإنتاج المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية، والاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، بما يساعد الشركات المصرية على الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا في التصنيع والتصدير.
محمد أبو باشا.. تيسير تأسيس الشركات وتوسيع قاعدة الاستثمار
وفي سياق متصل، ركز محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال، على التحديات التي تواجه مؤسسي الشركات والمستثمرين، خاصة ما يتعلق بتعدد إجراءات تأسيس الشركات، وارتفاع تكلفة التمويل، ونقص العمالة الفنية المؤهلة، وصعوبة وصول صغار المنتجين إلى الأسواق التصديرية.
ودعا إلى إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل الشركات واستكمال الموافقات وسداد الرسوم، بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط، ويساعد على تشجيع رواد الأعمال على تأسيس مشروعات جديدة، وتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية.
كما طالب بتوسيع البدائل التمويلية المتاحة للشركات، وإعادة إطلاق مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية ربط صغار المنتجين والمصنعين بالشركات الكبرى، وتكوين تكتلات إنتاجية تساعد على تحسين الجودة وتجميع الإنتاج وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع توجيه استثمارات أكبر إلى المحافظات ذات الطابع الإنتاجي.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية خاصة بالنسبة لمؤسسي الشركات الصناعية الجديدة، إذ إن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بتوفير رأس المال، وإنما يتطلب أيضًا بيئة أعمال مرنة، وعمالة مدربة، وقنوات تسويق وتصدير، وشبكة من الموردين والشركاء القادرين على دعم نمو النشاط.
من تأسيس الشركات إلى بناء منظومة صناعية متكاملة
عكست المناقشات التي شهدها منتدى مصر 2026 تباينًا في أحجام الشركات المشاركة وخبراتها، لكنها أظهرت اتفاقًا حول عدد من الأولويات المشتركة، في مقدمتها زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير التمويل الملائم لطبيعة المشروعات الصناعية، وتطوير التعليم الفني، وتيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي.
كما أظهرت التجارب المعروضة أن الشركات الصناعية الناشئة تحتاج إلى منظومة دعم تتجاوز التمويل الأولي، لتشمل نقل الخبرات الفنية، وربطها بالمصانع الكبرى، ومساعدتها على تطوير منتجات قادرة على المنافسة، فضلًا عن تسهيل مشاركتها في المعارض الدولية والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، تمثل الشركات الصناعية الكبرى عنصرًا مهمًا في دعم نمو هذه المشروعات، من خلال توسيع شبكة الموردين المحليين، وفتح فرص أمام الشركات الأصغر للمشاركة في سلاسل الإمداد، والاستفادة من الخبرات الإنتاجية والتكنولوجية المتراكمة.
وتؤكد هذه الرؤى أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تكاملًا بين رواد الأعمال والمصنعين والشركات الكبرى والجهات الحكومية والتمويلية، بما يضمن تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشروعات منتجة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.
ويظل التحدي الرئيسي أمام المرحلة المقبلة هو ترجمة المقترحات التي طرحها مؤسسو الشركات وممثلو القطاع الخاص خلال المنتدى إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تتيح للمصانع التوسع، وتمنح المشروعات الناشئة فرصًا أكبر للنمو، وتدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تنوعًا وقدرة على التصدير .
