سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً، الإثنين، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% لتصل إلى 93.92 دولارا للبرميل، في ظل مؤشرات على تحسن تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وتراجع المخاوف من استمرار نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.
وبحسب رويترز يأتي هذا التراجع في وقت بدأت فيه صادرات النفط من منطقة الخليج تستعيد جزءا من مستوياتها السابقة، مما عزز توقعات زيادة المعروض العالمي من النفط، مقابل استمرار الضغوط على الطلب، ولا سيما في الاقتصادات الكبرى.
وأضافت رويترز أن الأسواق بدأت تتعامل مع احتمال عودة فائض المعروض النفطي خلال الربع الأخير من العام، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت في حركة الصادرات والشحن البحري في المنطقة
من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن سوق النفط العالمية تتجه إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، رغم استمرار الهجمات التي تستهدف حركة الشحن.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يومياً عن الطلب المتوقع، في تحول عن تقديراتها السابقة التي رجحت تسجيل عجز في المعروض خلال الفترة نفسها.
ورغم تحسن توقعات الإمدادات، ما تزال تكاليف الشحن المرتفعة والمخاطر الأمنية في مضيق هرمز تشكل عوامل تحد من تراجع الأسعار، وفقاً للمحلل واترر.
وتواجه ناقلات النفط مخاطر خلال عبورها المضيق، كما أن الاعتماد على سفن تنقل الشحنات إلى ناقلات أخرى خارج الممر المائي، قبل إيصالها إلى المصافي، يقلص عدد السفن المتاحة لنقل النفط ويرفع تكاليف الشحن.
وفي تطور أمني، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء أمس الأحد، بأن البحرية الإيرانية أعلنت اشتعال النيران في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، في حين قالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق من صحة التقرير بصورة مستقلة.
في المقابل، توقع محللو شركة "بي إم آي" التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من عام 2027، معتبرين أن ذلك قد يمهد لتحسن مستدام في الأمن البحري وعودة أسواق الشحن والتأمين إلى أوضاعها الطبيعية، مع تراجع الاضطرابات اللوجستية.
ورجح المحللون أن تستقر صادرات النفط الخام من المنطقة عند مستويات تتجاوز ما كانت عليه قبل الصراع، بالتزامن مع نمو الإنتاج، مما قد يعزز الإمدادات في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.