شهدت محكمة الأسرة واحدة من النزاعات الزوجية التي تصاعدت من خلافات داخل المنزل إلى سلسلة من الإجراءات القضائية، بعدما أقامت زوجة دعوى ضد زوجها، اتهمته فيها بطردها من مسكن الزوجية وتركها معلقة لأشهر، قبل أن يفاجئها بإنذار طاعة رغم رفضه السماح لها بالعودة إلى المنزل.
وقالت الزوجة في دعواها إن بداية الأزمة كانت بسبب اعتراضها على تصرفات زوجها المالية، واتهمته بالإهمال في إدارة أمواله وتبديد ممتلكاته، مؤكدة أنها حاولت طوال سنوات الزواج الحفاظ على استقرار الأسرة وتأمين مستقبل أبنائها، إلا أن اعتراضها على تصرفاته أشعل الخلافات بينهما.
وأضافت أن زوجها اعتدى عليها بالضرب، وتسبب لها في أضرار مادية ونفسية، ثم امتنع عن التواصل مع أبنائه، ورفض إنهاء العلاقة الزوجية أو منحها فرصة للعودة إلى مسكن الزوجية، لتجد نفسها معلقة دون حسم لمصير حياتها.
وتابعت أن المفاجأة كانت في لجوء زوجها إلى محكمة الأسرة وتوجيه إنذار طاعة لها، رغم أنه سبق أن منعها من دخول المنزل، معتبرة أن تلك الخطوة تستهدف اتهامها بالنشوز والتهرب من سداد مستحقاتها المالية.
وأوضحت الزوجة أنها لجأت إلى المحكمة لإثبات واقعة منعها من دخول مسكن الزوجية، والاستعانة بشهود لإثبات موقفها، كما طلبت إلزام زوجها بتمكينها من تنفيذ طلب الطاعة الذي تقدم به.
واختتمت الزوجة مطالبها بالحصول على حقوقها الشرعية التي قالت إنها تتجاوز 680 ألف جنيه، إلى جانب نفقة متأخرة تزيد على 30 ألف جنيه، مؤكدة أن معركتها القضائية جاءت دفاعًا عن حقوقها وحقوق أبنائها
