حضر ممثلو وزارة العُمان أعمال الدورة (358) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، حيث جددت السلطنة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس إدارة المكتب الدولي للفترة (2024–2027)، التأكيد على التزامها الكامل بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تحسين ظروف العمل اللائق، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة. كما أعربت عن استعدادها للمساهمة بفاعلية في النقاشات الدائرة حول تحديات مستقبل أسواق العمل، وكذلك الإصلاحات المؤسسية والمالية المطلوبة للمنظمة.
وخلال جلسات الدورة، قدمت سلطنة عُمان عدة بيانات وطنية ركزت على التقييمات رفيعة المستوى الخاصة باستراتيجيات المنظمة وبرامج العمل اللائق على المستوى الوطني. واستعرضت البيان التجربة العُمانية في تطوير آليات الحماية الاجتماعية وإقرار قانونها الخاص بذلك، مع التأكيد على دعم مسار الإصلاح المؤسسي، وأهمية تحسين الكفاءة التشغيلية للمنظمة لضمان استمرارية برامجها التنموية.
وعلى الصعيد العربي، ألقى ممثل السلطنة بيانًا باسم المجموعة العربية حول برنامج التعاون الإنمائي المعزز للأراضي العربية المحتلة. وأعرب البيان عن الدعم الثابت للشعب الفلسطيني، مع الإشادة بدور منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم للعمال وأصحاب العمل الفلسطينيين، وتعزيز مبادرات التعافي الاقتصادي والحفاظ على فرص العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق تمثيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدمت عُمان بيانات خليجية تناولت المراجعة الأولية لمقترحات البرنامج والميزانية للفترة (2028 ـ 2029)، وسبل تعزيز المرونة المالية، وآخر المستجدات المتعلقة بالميزانية العادية، ومتابعة سير عملية إصلاح المنظمة. وشددت هذه البيانات على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية والالتزام بسداد الاشتراكات المقررة، لضمان كفاءة أداء المنظمة واستمراريتها في تنفيذ برامجها وخدمة الدول الأعضاء.
كما تناولت البيانات الخليجية متابعة تنفيذ البرنامج التحويلي الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل. وأكدت دول المجلس التزامها بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، مع أهمية مواءمة برامج المنظمة مع الخصائص التشريعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. ودعت إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية، وتقديم حلول تمويلية تكافلية لإجازات الأمومة والرعاية، بما يحافظ على استدامة المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص توظيف المرأة واستقرارها المهني. كما أشارت إلى اعتماد لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون للدليل الاسترشادي الخاص بالمساواة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، بما يتوافق مع التجارب الخليجية والأطر القانونية ذات الصلة.
وتطرقت البيانات الخليجية أيضًا إلى قضايا مرتبطة بمستقبل عالم العمل، من بينها العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية. وأكدت على أهمية مواكبة التحولات الرقمية، وتطوير المهارات المستقبلية، وتحسين بيئات العمل الرقمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
وتعكس هذه المشاركة حرص سلطنة عُمان على تعزيز حضورها الفاعل في أروقة منظمة العمل الدولية، والمساهمة في تشكيل التوجهات والقرارات المتعلقة بقضايا العمل على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم التعاون مع الشركاء ويعزز تحقيق أهداف العمل اللائق والتنمية المستدامة.
وشهدت أعمال الدورة أيضًا إجراء انتخابات لمنصب المدير العام للمنظمة، حيث أسفرت النتائج عن إعادة انتخاب السيد جيلبرت ف. هونجبو لولاية ثانية تمتد لخمس سنوات تبدأ من الأول من أكتوبر 2027. ويأتي هذا الاختيار في إطار استكمال المتطلبات المؤسسية للمنظمة وتحديد قيادتها للمرحلة القادمة.