بلغ مردود المراقبة الجبائية نحو 4470.9 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 4372.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 2.3 بالمائة، وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وأفادت الوزيرة، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، بأن عدد تدخلات المراقبة الجبائية التي أفضت إلى تسوية بالصلح بلغ 113 ألفا و884 تدخلا، مقابل 110 آلاف و679 تدخلا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 2.9 بالمائة.
وأرجعت هذا التطور إلى تكثيف عمليات المراجعة الجبائية وتدخلات فرق الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب مواصلة عمليات المسح الميداني لتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحيين المعطيات المتعلقة بأنشطتهم.
وأضافت أنه تم، في إطار عمليات المسح الميداني المنجزة إلى غاية سبتمبر 2026، الكشف عن 1101 مطالب بالأداء غير مسجلين بالمنظومة الجبائية، في سياق الجهود الرامية إلى إدماج الأنشطة غير المصرح بها ضمن القطاع المنظم.
وأكدت الخالدي أهمية تطوير آليات المراقبة الجبائية وتحسين نجاعتها، مع التركيز على كشف حالات التهرب وتسوية الوضعيات الجبائية، بما يساهم في توسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحسين استخلاص الموارد الذاتية للدولة.
