أعلن محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن العام الاستيرادي الجديد سيشهد تطبيق منظومة رقمية للحصول على خدمات الغرفة «أون لاين»، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي للغرفة، لتيسير تقديم جميع الخدمات لمنتسبيها.
وأشار سعده، خلال ترؤسه اجتماع الغرفة، إلى أنه سيتم الربط مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات، وفي مقدمتها إجراء التنازل عن الحصص الاستيرادية.
ووجّه رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على التعاون والتنسيق المستمر، ودعمه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة وحل مشكلاتهم.
وفي سياق متصل، دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد أحمد موسى، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لحضور اجتماع المجلس الشهري، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين الغرفة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد.
ورحّب رئيس الغرفة بمدير عام الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الغرفة والجهات ذات الصلة، للتعاون في خدمة مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة.
ومن جانبه، رحّب أحمد موسى بالتعاون مع الغرفة، مؤكدًا أن إحدى أولويات الجهاز حاليًا هي الانتهاء من منظومة متكاملة ذات بنية رقمية، والربط مع الجهات المختلفة، مثل الغرفة التجارية، والسجل التجاري، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات رقمية متميزة، تيسيرًا على المتعاملين.
وأشار إلى أن نظام حجز الأدوار بالجهاز جرى تصميمه للقضاء على التزاحم وتيسير الإجراءات على المتعاملين، إلا أنه لوحظ قيام بعض الأشخاص يوميًا بحجز الأدوار وعدم التقدم للحصول على الخدمة، ما يعرقل مصالح المتعاملين، ويؤدي إلى عدم إتمام الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السلع ضمن الرسائل المستوردة، وتحميل المستوردين أعباء إضافية يتحملها المستهلك في النهاية، نتيجة زيادة تكلفة السلع.
وأوضح أنه سيتم تعديل نظام حجز الأدوار بالجهاز، بحيث لا يمكن لمن حجز دورًا ولم يحضر أن يتقدم للحجز مجددًا إلا بعد مرور 15 يومًا على تاريخ الحجز، مع التأكيد على أن من تتم المناداة على رقمه ولا يتقدم لإجراء التنازل خلال 15 دقيقة، لن يُلتفت إليه، وعليه حجز دور جديد.
وثمّن أحمد موسى ما أعلنته الغرفة بشأن الخدمة المقدمة للتيسير على منتسبيها من أصحاب الحالات المرضية شديدة الخطورة، والمتاحة لدى الجهاز منذ سنوات عديدة، والتي يتم خلالها عمل توكيل طبي خاص لأحد الأبناء لإتمام إجراءات التنازل عن الحصة، دون تحميل صاحب الحصة مشقة الحضور إلى الجهاز.
وأعلن مد مدة التوكيل الطبي إلى 30 يومًا بدلًا من 10 أيام، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، مع التأكيد على اقتصار الإجراءات الخاصة بالحالات المرضية على خيارين فقط، هما التنازل بالجهاز أمام الموظف المختص بشباك الخدمة، أو عمل توكيل طبي، ولن يكون متاحًا انتقال الموظف إلى الحالات المرضية خارج شبابيك الخدمة.
وفي نهاية اللقاء، أكد محمد سعده استمرار اللقاءات والاتصالات، بهدف التعاون والتنسيق الدائم مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لتيسير الخدمات وحل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة.
