ويأتي الطلب على خلفية الاحتجاجات وما تلاها من أعمال شغب في عدة مدن فرنسية يومي 17 و18 أكتوبر، لاحظت الحكومة من خلالها أن شبكات التواصل استخدمت لتنسيق أعمال العنف، من تنظيم السطو إلى تبادل المعلومات عن الأهداف وتتبع مواقع قوات الأمن.
وأعرب لوكورنو في رسالته عن رغبته في أن تتوفر له إمكانية تعليق الوصول إلى هذه الخدمات مؤقتا "في حال تكرار أعمال العنف الحضرية".
وبحسب الرسالة، يجب أن يكون المشغلون جاهزين لقطع الوصول "دون تأخير" و"لمدة بضع ساعات" عند تلقي التعليمات، وقد يتخذ القرار في عطلة نهاية الأسبوع 24 و25 أكتوبر "بحسب السياق العملياتي"، مع الحرص على أن يكون التعليق "مستهدفا قدر الإمكان".
وتعتمد الآلية على تصفية أسماء النطاقات (DNS)، ما يعني استهداف الهواتف الذكية على شبكات الهاتف المحمول أساسا، مع إمكانية التحايل عليها باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو الاتصال بشبكة Wi-Fi.
