دخل قرار جديد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن نقل ملكية شركتين تعملان في مجال الخدمات البحرية والإنشاءات الهندسية إلى هيئة قناة السويس، حيز التنفيذ وفقا للموعد المحدد في القرار، بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويحمل القرار رقم 3531 لسنة 2026.
ويتعلق بنقل ملكية كامل أسهم شركتين من الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار إلى هيئة قناة السويس، في إطار إعادة تنظيم تبعية الشركات العاملة في هذا القطاع.
حدد قرار رئيس الوزراء الشركتين اللتين يشملهما نقل الملكية، وهما:
- شركة القناة لرباط وأنوار السفن.
- شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.
ونص القرار على انتقال كامل أسهم الشركتين إلى هيئة قناة السويس، بدلًا من الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، لتصبح الهيئة مالكة لكامل أسهمهما.
وتضمنت المادة الأولى من القرار نقل ملكية جميع أسهم الشركتين إلى هيئة قناة السويس، مع سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على الشركتين، كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بعد الرجوع إلى القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة والشركات التابعة لها.
يرتبط القرار بإعادة تنظيم تبعية الشركتين، بعد صدور قرارات سابقة عام 2023، تضمنت تأسيس الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وتحويل شركتي القناة لرباط وأنوار السفن والبورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتين تابعتين لها ضمن شركات قطاع الأعمال العام، ويأتي القرار الجديد لينقل ملكية كامل الأسهم مجددًا إلى هيئة قناة السويس، وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
