عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعات مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لمتابعة آخر الإجراءات التنفيذية لآلية «الشورت سيلينج» وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
وتضمنت الاجتماعات إجراء تجارب على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
كما تطرق المشاركون إلى آخر مستجدات البنية التشغيلية بما يضمن انسيابية الآلية وكفاءتها فور الإطلاق، ووقفت الفرق الفنية على مستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة واللازمة لمزاولة العمليات، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وتناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية لإحكام الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية بما يكفل تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة و«مصر للمقاصة» في إطار واضح يضمن كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المقترضة.
كما تدرس الهيئة مع البورصة حاليًا المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، والتي سيتم الإعلان عنها مع إطلاق الآلية رسميًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تسهم في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم، بالإضافة إلى انفتاح الهيئة على جميع المقترحات البناءة في سبيل إطلاق «الشورت سيلينج» على أكمل وجه، للمساهمة في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، أكدت كفاءة نظام الإقراض المركزي، وقدرة الإطار التنظيمي الجديد للآلية على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض، وإتاحة أكبر من المرونة أمام جميع الأطراف، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
كما أوضح أن آلية «الشورت سيلينج» تقوم على وجود «عميل مُقرض» يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، و«عميل مُقترض» يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء في وقت لاحق وإعادتها للمُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية نظمت من خلال معهد الخدمات المالية برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار الجديد لآلية «الشورت سيلينج» تضمن التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات.
كما تضمن البرنامج إغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.
ويحدد النموذج الاسترشادي للعقد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض، والأدوار الإجرائية لكل منهما، وتنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، مما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
