قيادة السيارات في الطائف لم تعد فن وذوق بل خطورة وتهور   

في الوقت الذي تتباهى فيه مدينة الطائف بأجوائها الاستثنائية وطبيعتها الجاذبة ، تشهد طرقاتها واقعاً مرورياً يحتاج إلى مراجعة جادة ، لم يَعُد الهاجس اليومي للأهالي هو الطبيعة الجغرافية للمدينة، بل التهور السلوكي الذي يمارسه البعض بلا مبالاة بالأنظمة والقوانين . إن هذا الواقع يفرض علينا التوقف بجدية لبحث جذور الأزمة واقتراح الحلول الفعالة التي تعيد لشوارع عروس المصايف أمانها ورقيّها . "فعندما تخرج من منزلك تضع يدك على قلبك ، وتدعو الله أن تعود سالماً إلى أسرتك".. هذا الشعور المؤلم يمثل انطباع العديد من سكان الطائف عند الخروج إلى الشوارع العامة أو التنقل داخل الأحياء السكنية ، فقد تحولت شوارع بعض الأحياء والطرق الرئيسية إلى ما يشبه ساحات مفتوحة للاستهتار ، وسط غياب الالتزام الرادع الذي يضبط إيقاع الحركة المرورية . فحجم المشكلة لا يتطلب استقصاء عميقاً ، فالمظاهر الدالة على غياب الانضباط المروري في بعض المواقع أضحت مشاهد يومية متكررة من تفحيط وسرعات جنونية ، وتجمعات شبابية وممارسات استعراضية حوّلت هدوء الأحياء السكنية إلى إزعاج مستمر وتهديد مباشر لأرواح الأطفال والمشاة . لقد اصبحنا نشاهد عشوائية بالغة وسرعة عالية في التنقل بين المسارات دون استخدام الإشارات الضوئية ، وتجاوزات خاطئة تُربك السائقين وتزيد من معدلات الحوادث اضافة إلى انتشار لافت لسيارات ذات تظليل كامل يمنع رؤية السائق ، مما يشكل خطراً أمنياً ومرورياً صريحاً ويصعّب من عملية الرقابة . هذه المظاهر لا تمثل مجرد مخالفات مرورية عابرة ، بل هي سلوكيات تهدد السلامة العامة ، وتفسد الجمال السياحي لمدينة تُعد واجهة للمملكة . إن الأزمة المرورية الناجمة عن عدم الامتثال للقوانين لا يُمكن معالجتها بالنصائح والتوعية وحدها ، فالقيادة مسؤولية وأمانة ، ومن لا يرتدع بخوفه على أرواح الآخرين يجب أن يرتدع بقوة القانون . ولإعادة الانضباط والسكينة إلى شوارع الطائف والأحياء السكنية ، تبرز الحاجة الماسة إلى حزمة من الإجراءات الصارمة : ١- التطبيق الفوري والحازم للغرامات بتفعيل أدوات الرصد الآلي والميداني بشكل مكثف للقبض على المخالف ، وتطبيق العقوبات الماليّة بشكل مباشر . ٢- إيقاف المتهورين من السائقين الذين يمارسون السرعات الجنونية والتفحيط وإحالتهم للجهات المختصة لإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم . ٣- تشديد عقوبة حجز ومصادرة السيارات المستخدمة في التفحيط أو المعدلة بشكل مخالف للأنظمة ، ليكون المخالف عبرة لغيره . ٤- تثبيت أدوات الرقابة داخل الأحياء وعدم الاقتصار على الطرق الرئيسية ، بل تكثيف الدوريات المرورية ورصد المخالفات داخل الأحياء السكنية التي باتت ملاذاً لممارسي التفحيط . وأخيراً : فإن الأمان المروري حق لكل مواطن ومقيم وزائر لمدينة الطائف ، ولن يتحقق ذلك إلا عندما يدرك كل سائق متهور أن الشارع ليس ملكاً لاهوائه ، وأن هناك سلطة قانونية حازمة بالمرصاد لكل من يهدد أرواح الناس وأمنهم ، عند ذلك تعود الطمأنينة إلى قلوب الأهالي عند خروجهم من منازلهم .