مباريات التعليم تقترب.. آمال بإنهاء شرط السن وتحذيرات من أساليب غش إلكترونية خطيرة

<p>تستعد المنظومة التعليمية لاستقبال الإعلان المرتقب عن مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مطلع شهر نونبر القادم، وسط ترقب واسع تحركه أنباء قوية ومعطيات متطابقة تفيد بالتوجه نحو مراجعة شرط السن ورفعه إلى 45 سنة كحد أقصى للترشح؛ وهي الخطوة التي &mdash; إن تأكدت رسمياً &mdash; من شأنها أن تعيد الأمل لآلاف الخريجين والكفاءات التي عانت لسنوات من تداعيات التسقيف، فاتحةً باب الإنصاف أمام طاقات راكمت من النضج والتجربة ما يؤهلها للمساهمة الفعلية في أداء رسالة التربية والتعليم.</p> <p>غير أن هذا الأفق الإيجابي يصطدم بظلاله نذر واقع مقلق يتكرر مع كل استحقاق وطني، ويتعلق بما يمكن توصيفه بـ"الجريمة المنظمة ضد تكافؤ الفرص". فالمعطيات المتواترة من الميدان تكشف عن نشاط مبكر ومحموم لشبكات ومافيات متخصصة، تلجأ اليوم إلى إطلاق إعلانات ممولة ومضللة عبر منصة فيسبوك لاستقطاب الراغبين في الانضمام دون الكشف ظاهرياً عن تفاصيل النشاط أو طبيعته، لتجرهم خلف الكواليس إلى مجموعات رقمية مغلقة بمقابل مادي، واعدة إياهم بتأمين الأجوبة الفورية عبر تقنيات البث الصوتي المباشر خلال لحظات الاجتياز.</p> <p>إن خطورة الظاهرة لم تعد تنحصر في سلوكيات فردية معزولة، بل تحولت إلى منظومة ذات توزيع أدوار دقيق؛ تبدأ باختراق القاعات عبر مترشحين مأجورين مهمتهم تصوير وتسريب أوراق الاختبار &mdash; مستفيدين من سهولة تداول الأسئلة بصيغة الخيارات المتعددة (QCM) &mdash; وتمر عبر لجان حلول سريعة تضم للأسف من ينسبون أنفسهم للحقل المعرفي والتربوي، وصولاً إلى التلقين الصوتي عبر أجهزة رقمية متناهية الصغر وسماعات مخفية بإحكام يصعب رصدها بأساليب الحراسة التقليدية.</p> <p>إن أقدس ما في مهنة التدريس هو بعدها الأخلاقي والقيمي؛ ومن غير المقبول تربوياً ولا وطنياً أن يصل إلى الفصل الدراسي من يدشن مساره المهني بعملية تدليس وسطو على حقوق المجتهدين.</p> <p>والمطلوب اليوم من وزارة التربية الوطنية والمصالح المختصة لا يقتصر على صياغة مذكرات الحراسة، بل الانتقال إلى مقاربة ردعية استباقية: بتعزيز التشويش الإلكتروني في مراكز الامتحان، والتدقيق التقني الصارم، والتعقب السيبراني لهذه المجموعات المشبوهة، حمايةً لكرامة المدرسة العمومية وضماناً لوصول الأكفأ والأجدر بحمل أمانة بناء الأجيال.</p>