نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية 16 حملة رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، أسفرت عن إعدام 357 كيلو جرامًا من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد أو انتهت صلاحيتها، إلى جانب غلق منشأتين غذائيتين، والتوصية بغلق منشأة ثالثة لوجود خطر داهم بها، وذلك ضمن جهود حماية صحة المواطنين والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.
وتابع اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، وما نفذه الفرع من حملات رقابية ومأموريات تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.
وقالت الدكتورة هانم سالم علي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، إن الحملات شملت المرور على 89 منشأة غذائية، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة المرتفعة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط تداول وتخزين وإعداد الأغذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تمثل تهديدًا لصحة المستهلكين.
وأضافت أن الفرع نفذ 7 مأموريات مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة البيئة، للمرور على عدد من المنشآت الغذائية وفحص مدى التزامها بالضوابط المنظمة للعمل، في إطار تكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية ومواجهة الممارسات المخالفة.
وامتدت أعمال الرقابة إلى المطابخ المركزية التابعة للجامعات ودور الرعاية، للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة ومدى الالتزام باشتراطات تداول وإعداد الطعام، خاصة في المنشآت التي تقدم وجبات لأعداد كبيرة من المواطنين.
وفي ملف الصادرات الغذائية، نفذ الفرع 23 مأمورية رقابية، جرى خلالها فحص 40 رسالة تصديرية بإجمالي كميات بلغت 1022.874 طن، للتأكد من مطابقة الشحنات للاشتراطات والمعايير المعتمدة قبل تصديرها.
كما نفذ الفرع 11 مأمورية للرقابة على المصانع الغذائية، وفحص شكويين تتعلقان بسلامة الغذاء، إلى جانب مأمورية للرقابة على المنشآت التخزينية، وأخرى للرقابة على المكملات الغذائية، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على مختلف مراحل تداول المنتجات الغذائية، بداية من التصنيع والتخزين وحتى وصولها إلى المستهلك.
وأكد فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع تكثيف الرقابة على الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين وعدم التهاون مع أي ممارسات تعرض صحتهم للخطر.
