قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تطبيق سعر الصرف المرن، أصبح سعر الصرف خط الدفاع الأول، وليس الوحيد، مؤكدًا أن الاقتصاد الحقيقي هو أساس كل شيء.
وأضاف "عبدالله"، خلال جلسة "موارد الطاقة والنقد الأجنبي"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أنه عندما حدث توحيد سعر الصرف في عام 2024، بلغ السعر 53 جنيهًا، بينما يبلغ اليوم 55 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الحركة طبيعية.
وأشار إلى أنه عندما وصل السعر إلى 46 جنيهًا، اشتكى المصدرون، موضحًا أن الدولة عملت على إنشاء بنية أساسية تسمح بتسعير كل ما يدخل ويخرج بطريقة علمية وليست عشوائية.وأوضح أن الاحتياطي ارتفع من 33 مليار دولار إلى 57 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية بالبنوك من سالب 30 مليار دولار إلى موجب 30 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج من 22 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، وانخفض التضخم من 38% إلى 13%.
وأكد أنه لم تعد هناك أي متأخرات، مشيرًا إلى أن التعاملات بين البنوك كانت شبه متلاشية، بينما تبلغ اليوم في المتوسط نصف مليار دولار، وتصل في بعض الأيام إلى ملياري دولار.وتابع، أن علاوة المخاطر انخفضت، موضحًا أن مصر كانت تدفع في أحد الأيام 25% على الدولار الأمريكي، بينما تدفع اليوم 3%، وأصبحت قادرة على الاقتراض بأسعار معقولة وجيدة.وأشار إلى أن الموارد المحلية وصلت إلى مستوى ملياري دولار، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس التي تمثل موردًا داعمًا للدولة، موضحًا أن الموارد المحلية بلغت في المتوسط خلال العام الأخير 8.5 مليار دولار، وهي الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه.
