أكدت أليس بسلين، قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، بقسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن وجود منظومة قوية للتعليم والتدريب الفني والمهني من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويجذب الاستثمارات، ويوفر فرص عمل تبقى داخل البلاد. ولتحقيق ذلك، تحتاج منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني إلى أن تكون أكثر مرونة وقدرة على توفير المهارات المطلوبة بسرعة، إذ إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الوظائف الفنية ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي، بل ما إذا كانت القوى العاملة لدينا ستكون مستعدة للتحولات التي تشهدها طبيعة هذه الوظائف.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)
وكان قد افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4YES، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
واستعرضت قمة الابتكار هذا العام مسيرة التعليم والتدريب الفني والمهني، بدايةً من ماضٍ زاخر بالتجارب البناءة، وصولًا إلى مستقبل واعد للطلاب، قائم على التمكين من المهارات الفنية والرقمية، يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قيمة العمل ومستوى الجدارات المطلوبة لإتمامه، وذلك في إطار ما تشهده مصر من تحول شامل في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
وتجمع القمة صُنّاع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والمعلمين والطلاب لمناقشة مستقبل مشترك يربط بين السياسات والتعليم والمتعلمين والصناعة، بما يضمن تطور المهارات الفنية والمهنية بشكل يواكب متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الفعاليات، تم الإعلان عن إطلاق «جسر»، البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي، خلال الأيام المقبلة، والذي يُعد نموذجًا يستهدف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال دمج نماذج التعليم الفني والتكنولوجي تحت مظلة هوية وطنية مشتركة، تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، وتغطي هذه المسارات تخصصات متنوعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والفندقية والتجارية والخدمية، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
