تهدف التدخلات المرسومة لسنة 2027، فيما يخص الشأن الديني، إلى بلوغ 6928 معلما دينيا، مقابل 6808 سنة 2026، وفق ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وترمي سياسة الدولة، في هذا الشأن، إلى حوكمة بناء المعالم الدينية بالترخيص في بناء الجوامع والمساجد والمصادقة على ترسيمها، ضمن قائمة المعالم الدينية التي تنفق عليها الدولة مع مراعاة كل الفئات وخاصة كبار السن مع الحرص على توفير الفضاءات المخصصة للنساء بالجوامع والمساجد من خلال اشتراط توفيرها في ملفات تراخيص بناء المعالم الدينية لبلوغ عدد 5555، فضاء سنة 2027 مقابل 5435 سنة 2026.
وستعمل الدولة، أيضا على إعطاء الأولوية في الترخيص لبناء أو فتح الكتاتيب على مستوى الجهات التي تكون فيها نسبة التغطية ضعيفة والعمل على اعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديثة ورصد الكتاتيب غير المؤهلة للعملية التربوية من أجل تهيئتها لاحتضان الأطفال.
كما ستشهد سنة 2027، وفق مشروع الميزان الاقتصادي، تنفيذ أشغال صيانة وتهيئة لما يقارب 22 معلما دينيا بغاية الحفاظ على الموروث الديني وتوفير أفضل الظروف لأداء الشعائر الدينية.
وتهدف سياسة الدولة، أيضا، إلى مراجعة دليل الحاج والمعتمر والمرشد الديني وتحيينهم، وتنظيم قطاع العمرة وتأطير مرافقي العمرة ومراقبة تنفيذ عقود العمرة وتطوير المنظومة الوطنية المندمجة للحج وحمايتها من الاختراقات.
وتماشيا مع الأهداف الطاقية العامة للدولة، سيتم العمل على تشجيع ربط المساجد بالطاقة الشمسية باستغلال التقنيات الذكية للتحكم في الاستهلاك والعمل على ترشيد استهلاك المياه وبناء المواجل، والاقتداء بتعميم التجربة النموذجية بمساجد ولاية توزر على بقية الولايات.
