عادت مصر مجددًا للأسواق الدولية، عبر إعادة فتح إصدارات سندات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات؛ شملت إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات (استحقاق 2030)، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات (استحقاق 2033).
وأكدت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ملتزمة باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، استكمالاً لما حققته في هذا المسار.
وأضافت أنها قامت بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، موضحة أنها تستهدف أن تسدد سنويًا أكثر مما تقترضه خارجيًا.
وتابعت: "نستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث إن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري".
وأضافت: "استطعنا توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تُخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
