أكدت الدكتورة سالي محمد فريدأستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الدراسات الأفريقية العليا لشؤون الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة، أن التحول الاقتصادي في مصر يتطلب الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى مرحلة بناء نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير ورفع الإنتاجية، بما ينعكس على مستويات المعيشة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
وقالت الدكتورة سالي فريد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى مصر 2026، خلال جلسة «التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية»، إن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وتوجيه الموارد والاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأضافت أن تقييم الوضع الاقتصادي الراهن يجب ألا يقتصر على مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي أو معدلات النمو المحققة، وإنما يمتد إلى مدى انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطنين، وقدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل وتحسين الدخول وزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام يستند إلى قاعدة إنتاجية متنوعة وأكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وأوضحت أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يرتبط بمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات، وزيادة مساهمة المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة في التجارة الخارجية، بدلًا من استمرار الاعتماد على استيراد عدد من السلع الأساسية مع عدم الاستفادة الكاملة من القدرات الإنتاجية المحلية.
وشددت على أهمية توجيه الحوافز الاستثمارية والتمويلية نحو الصناعات التحويلية التي تعتمد على مدخلات محلية وتستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتحسين حصيلة الصادرات غير البترولية، إلى جانب تعزيز التكامل بين المشروعات المحلية وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول الاقتصادي، باعتباره شريكًا أساسيًا في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والابتكار، موضحة أن ذلك يتطلب استكمال الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج التراخيص، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنهاء الإجراءات الإدارية، بما يشجع المستثمرين على التوسع وإقامة مشروعات جديدة.
وأضافت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يستلزم وضوح الأطر التنظيمية والتشريعية، وتفعيل السياسات التي تتيح زيادة مساهمته في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع التركيز على دور الدولة في تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق المنافسة العادلة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن من بين التحديات التي ينبغي التعامل معها الفجوة التمويلية والاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، فضلًا عن صعوبة حصول بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للتوسع، وهو ما يتطلب تطوير أدوات التمويل وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات واحتياجاتها.
وفيما يتعلق بإنتاجية العمل، أوضحت أن عدم التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل يمثل أحد التحديات التي تؤثر على كفاءة الاقتصاد، مؤكدة ضرورة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني وربط برامجها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة، ويساعد على رفع معدلات التشغيل وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات.
ولفتت إلى أهمية تعزيز الصلة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، بحيث تسهم الشركات والمصانع في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير البرامج التدريبية، بما يقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ويدعم قدرة المشروعات على التوسع ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية يمثل محورًا مهمًا للإصلاح، موضحة أن خروج عدد من الأنشطة الاقتصادية من الإطار الرسمي يحد من قدرتها على الحصول على التمويل والخدمات المؤسسية، كما يؤثر على اتساع القاعدة الضريبية وقدرة الدولة على حصر النشاط الاقتصادي بصورة دقيقة.
وأضافت أن التعامل مع هذه القضية يتطلب الابتعاد عن الاقتصار على الإجراءات الرقابية، والتوسع في تقديم حوافز تشجع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل، وتطوير نظم ضريبية ميسرة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير مزايا حقيقية للانضمام إلى المنظومة الرسمية، من بينها تسهيل الحصول على التمويل والخدمات اللازمة للنمو.
وأوضحت أن معالجة التحديات المرتبطة ببيئة الأعمال تستلزم كذلك تحسين كفاءة الإجراءات التنظيمية، وتقليل تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتيسير التعامل مع الإجراءات الضريبية والجمركية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يحد من تكاليف ممارسة الأعمال ويساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشددت على ضرورة أن تتضمن برامج التحول الاقتصادي أهدافًا محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بحيث لا تقتصر عملية التقييم على إعلان السياسات أو إطلاق المبادرات، وإنما تشمل متابعة نتائج تنفيذها ومدى تحقيقها المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية وضع مؤشرات لقياس تطور الصادرات غير البترولية، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، وتحسين معدلات تشغيل خريجي التعليم الفني، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوسيع نطاق دمج المشروعات غير الرسمية، إلى جانب قياس تطور مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج.
وأضافت أن تحديد أطر زمنية واضحة لتنفيذ الإصلاحات، مع مراجعة النتائج بصورة دورية، يساعد على تحديد أوجه القصور وتصحيح المسار، ويتيح توجيه الموارد إلى السياسات الأكثر تأثيرًا في الإنتاج والتشغيل والتنافسية.
وأكدت الدكتورة سالي فريد أن تحقيق تحول اقتصادي مستدام يتطلب تكامل السياسات الاستثمارية والإنتاجية والتمويلية والتعليمية، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ترفع القيمة المضافة وتزيد القدرة التصديرية وتوفر فرص عمل لائقة، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
