موريتانيا في المرتبة 33 أفريقيا في سيادة القانون… ورواندا تتصدر المؤشر

نواكشوط ـ «القدس العربي»: حلّت موريتانيا في المرتبة الثالثة والثلاثين بين 38 دولة أفريقية شملها مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمي. ويضع التصنيف موريتانيا ضمن مجموعة الدول الأفريقية التي تواجه تحديات في ترسيخ سيادة القانون وضمان فعالية المؤسسات القضائية والرقابية، في وقت تتزايد فيه المؤشرات الدولية التي ترصد تراجعاً في أداء هذا المجال على مستوى القارة والعالم. وتصدرت رواندا قائمة الدول الأفريقية المشمولة بالمؤشر، بحلولها في المرتبة الأربعين عالمياً، تلتها ناميبيا وموريشيوس وبوتسوانا، فيما جاءت السنغال في المرتبة الخامسة أفريقيا، وجنوب أفريقيا وغانا وملاوي في المراتب التالية. وفي أسفل القائمة الأفريقية، جاء السودان في المرتبة 138 عالمياً، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة 136، ومصر في المرتبة 135. ويقيس مؤشر مشروع العدالة العالمي سيادة القانون من خلال ثمانية محاور رئيسية، تشمل القيود المفروضة على سلطات الحكومة، ومكافحة الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وتطبيق القوانين واللوائح، والعدالة المدنية والعدالة الجنائية. وتندرج تحت هذه المحاور 44 مؤشراً فرعياً، فيما تستند عملية التقييم إلى أكثر من 215 ألف استطلاع للأسر، ونحو 3400 استبيان موجه إلى قانونيين وممارسين وخبراء. ويؤكد القائمون على المؤشر أن نتائجه لا تقيس مستوى الديمقراطية أو الحريات العامة وحدهما، بل تعتمد مقاربة أوسع تشمل أداء المؤسسات، ومدى خضوع السلطة للقانون، وفاعلية العدالة، ومستويات الأمن والفساد. ولذلك، قد تختلف نتائجه عن تصنيفات أخرى تركز بصورة أكبر على الحريات السياسية أو حرية الصحافة. وعلى المستوى العالمي، سجل 62 في المئة من أصل 143 دولة وإقليماً شملها مؤشر 2026 تراجعاً في أدائها، مقابل تحسن لدى 38 في المئة، لتكون هذه السنة التاسعة على التوالي التي تسجل فيها الدول المتراجعة أغلبية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تراجعت نتائج 23 دولة من أصل 34 شملها التقييم. ورصد التقرير تراجعاً في الضوابط المفروضة على السلطة التنفيذية، وانكماشاً في المجال المدني، وتزايداً في تدخل الحكومات في الأنظمة القضائية؛ كما أشار إلى أن أكثر من 86 في المئة من الدول المشمولة بالمؤشر شهدت، خلال السنوات الخمس الماضية، تراجعاً في واحد على الأقل من ثلاثة مجالات، هي القيود على سلطات الحكومة، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية. وفي المقابل، كشفت المقارنة بين المؤشرات الدولية ضرورة التمييز بين أبعاد سيادة القانون والحريات العامة؛ فرغم تصدر رواندا القائمة الأفريقية في مؤشر مشروع العدالة العالمي، فإن منظمة “فريدوم هاوس” منحتها 21 نقطة من أصل 100 في تقييمها لعام 2026، وصنفتها ضمن الدول غير الحرة، فيما وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في المرتبة 139 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. وتتصدر الدنمارك الترتيب العالمي لمؤشر سيادة القانون، متقدماً على النرويج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ. ويعيد موقع موريتانيا في التصنيف طرح الأسئلة المتعلقة بفعالية المؤسسات، وضمان استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وتكريس خضوع السلطات للقانون، وهي جوانب لا يختزلها ترتيب واحد، لكنها تشكل عناصر أساسية في تقييم مدى رسوخ دولة القانون.