وجهت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رسالة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل مأسسة الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي القطاع، وضمان انتظام صرفه شهريا في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتجاوزها عتبة 17 درهما للتر الواحد.
وأوضحت التنسيقية، في مراسلتها، أن الدعم الاستثنائي أُقر سنة 2022، عقب الإضراب الوطني الذي خاضته النقابات ابتداء من 7 مارس من السنة نفسها، احتجاجا على الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، والذي استمر أربعة أيام قبل تعليقه إثر إعلان الحكومة تخصيص دعم للمهنيين.
وأضافت أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التزم خلال اجتماع انعقد يوم 21 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بانتظام صرف حصص الدعم في بداية كل شهر، ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز 12 درهما للتر الواحد.
وسجلت التنسيقية أن صرف الدعم لم يعد يتم بالانتظام المتفق عليه، بل تحول إلى إجراءات مؤقتة ومتقطعة، لا تغطي الفارق في الأسعار، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل الطرقي، ويؤثر على السير العادي لهذا القطاع الحيوي.
ودعت النقابات إلى الرفع من القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة بنسبة تفوق 60 في المائة، مع ضمان صرفه على رأس كل شهر ما دامت أسعار الغازوال تتجاوز عتبة 17 درهما.
كما طالبت بفتح بوابة مواكبة تتيح للمهنيين التسجيل للاستفادة من حصة الدعم الخاصة بشهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز، التي جرى تجاوزها إلى جانب معالجة الملفات العالقة منذ انطلاق نظام الدعم سنة 2022، وصرف الحصص السابقة التي لم تتم تسويتها.
وشددت التنسيقية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، من أجل معالجة الاختلالات التقنية والإدارية التي تشوب عملية صرف الدعم، والوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة، بما يضمن استقرار أوضاع مهنيي النقل الطرقي للبضائع.
