فتحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ملف مراجعة قانون الضريبة على الدخل، من خلال مناقشة دراسة متخصصة لتقييم الأثر التشريعي لبعض مواده، والوقوف على مدى ملاءمة النصوص الحالية لتحقيق أهدافها وانعكاساتها على المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.
وعقدت اللجنة، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني، بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديداً المادتين (8) و(13) البند الأول، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستهدف المناقشات تقييم الأثر المترتب على تطبيق النصوص محل الدراسة، في ضوء أهمية قانون الضريبة على الدخل باعتباره أحد الركائز الرئيسية المنظمة للسياسة الضريبية في الدولة، وارتباطه المباشر بالمعاملات المالية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية والمالية، وقياس مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها، فضلاً عن رصد التحديات التي قد تظهر عند التطبيق العملي لبعض النصوص القانونية.
وشهد الاجتماع بحث انعكاسات النصوص التشريعية محل الدراسة على النشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار، إلى جانب تأثيرها على العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وتعكس مناقشة الدراسة اهتمام اللجنة بتقييم التشريعات الضريبية من منظور اقتصادي وتشريعي متكامل، بما يساعد على الوقوف على مدى فاعلية النصوص القائمة، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعتها أو تطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وأهداف السياسة الاقتصادية.
