وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعزز تعاونها مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

العُمانية: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة عقدًا تكميليًا لاستكمال المرحلة الأولى وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نقل مهام الرقابة السمكية، في خطوة تعكس التجربة الإيجابية للتعاون بين الجانبين، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش السمكي، وتعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق أعمالها على امتداد السواحل العُمانية.وقع العقد من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.ويأتي توقيع العقد التكميلي امتدادًا للشراكة التي بدأت في ديسمبر 2024م، والبناء على التجربة الإيجابية في إسناد مهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة متخصصة، بما يعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في تنفيذ المهام التخصصية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التشغيلية لتطوير الأداء الميداني وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.ويشمل العقد استكمال أعمال المرحلة الأولى في النطاق الممتد من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار، وتنفيذ المرحلة الثانية من ولاية قريات بمحافظة مسقط إلى ولاية خصب بمحافظة مسندم، بما يسهم في توسيع التغطية الجغرافية لأعمال الرقابة السمكية وتعزيز حضورها الميداني في المحافظات الساحلية، وتطوير آليات المتابعة والتفتيش على الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية.وتكتسب هذه الشراكة أهميتها من دورها في تطوير منظومة العمل الرقابي من خلال الاستفادة من الكفاءات والموارد المتخصصة، وتعزيز الجاهزية التشغيلية وفاعلية المتابعة الميدانية، بما يدعم تطبيق التشريعات المنظمة للقطاع، ويسهم في الحد من ممارسات الصيد غير القانونية، وحماية المخزون السمكي والمحافظة على استدامته.كما يعكس تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع حرص الوزارة على تطوير أساليب إدارة الأعمال الرقابية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يتيح توظيف الإمكانات الفنية والتشغيلية بصورة أكثر فاعلية، ويرسخ نموذجًا للتكامل المؤسسي في إدارة المهام المرتبطة بحماية الثروة المائية الحية، ومواكبة تطور الأنشطة الاقتصادية في القطاع السمكي.ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الأعمال المشمولة بالعقد التكميلي اعتبارًا من الأول من يناير 2027، استكمالًا للمراحل المعتمدة للمشروع، وترسيخًا للشراكة القائمة بين الجانبين.