أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز نمو الصادرات، مشددًا على أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج للاستثمار في مصر، وأن تيسير الإجراءات أمامه يعد أحد الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح ، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحكومة تعمل في ظل حدود الحيز المالي المتاح لدى وزارة المالية، في الوقت الذي تستحوذ فيه فوائد الديون على نحو 60% من هذا الحيز، الأمر الذي يتطلب توجيه الموارد المتاحة بكفاءة نحو الأولويات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
وكشف فريد عن وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من خلال تطوير آليات التيسير على المستثمرين، والتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمشروعات.
وأشار إلى أن مصر تضم 12 منطقة استثمارية قائمة، إلى جانب المناطق الحرة، موضحًا أن المناطق الحرة أسهمت في توفير أكثر من 265 ألف فرصة عمل، بينما تجاوز عدد فرص العمل التي وفرتها المناطق الاستثمارية 100 ألف فرصة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توطين التنمية من خلال إنشاء مناطق استثمارية بالقرب من التجمعات السكانية، بما يتيح فرص العمل للشباب والسيدات في محيط إقامتهم، ويحد من الأعباء المرتبطة بالانتقال إلى مناطق بعيدة عن أماكن السكن.
وفي إطار جهود التحول الرقمي، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف الحد من التعقيدات الإجرائية وتعزيز الشفافية في التعامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن منصة الكيانات الاقتصادية تربط بين 90 جهة حكومية تتعامل مع 468 نشاطًا اقتصاديًا، بما يتيح للمستثمر متابعة موقف طلباته والتعرف على الجهة التي توجد لديها المعاملة، سواء كانت وزارة البيئة أو الصناعة أو الاستثمار، إلى جانب متابعة المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمات.
وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منصة «المحضر»، المخصصة لرقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال ونقل الملكية، من خلال الربط بين 7 جهات رئيسية، تشمل جهات الاستثمار والرقابة المالية والترقيم، والغرف التجارية، والسجل التجاري، ونقابة المحامين، وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن المنصة تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات، والذي كان يستغرق في بعض الحالات من 3 إلى 6 أشهر، بما يدعم كفاءة بيئة الأعمال ويساعد الشركات على تنفيذ معاملاتها بصورة أكثر سرعة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و13 مجلسًا تصديريًا لتحقيق مستهدفات الصادرات المصرية البالغة 99 مليار دولار.
وكشف فريد عن تركز ملحوظ في هيكل الصادرات المصرية، موضحًا أن 43% من إجمالي الصادرات خلال الفترة من العام المالي 2020/2021 حتى العام المالي 2025/2026 جاءت من 50 شركة فقط.
وأشار إلى أن هذا التركز يدفع الوزارة إلى إعطاء أولوية لتوسيع قاعدة المصدرين، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين في مختلف المحافظات على دخول الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول والتكتلات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن العمل على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتضمن بيانات الاتفاقيات التجارية الدولية، وقواعد المنشأ، والأكواد الجمركية للسلع، والمتطلبات الفنية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، بما يساعد المصدرين على التعرف على الفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.
وأشار فريد إلى اعتزام الوزارة إطلاق مختبر تنظيمي (Regulatory Sandbox) يستهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الشركات والمصانع المصرية والمصدرين في الأسواق الخارجية، من خلال توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
وشدد على أهمية تنمية الصادرات الخدمية، خاصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية، والعمل على تنظيمها وتطوير آليات تسويقها تجاريًا، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات البشرية المصرية وزيادة مساهمة الخدمات في الصادرات.
وفيما يتعلق بمستهدفات الاستثمار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن متوسط مساهمة القطاع الخاص يتراوح حاليًا بين 54% و57% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030.
وأكد أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بمواصلة الإصلاحات الإجرائية، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير الخدمات الحكومية، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات التنموية، ويوفر فرصًا جديدة للنمو والإنتاج والتشغيل.
ظهرت المقالة وزير الاستثمار: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030 أولاً على أموال الغد.
