أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق استمرار المتابعة اليومية لتوافر السلع وانتظام ضخها بالمنافذ، والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، مع التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية لضمان إتاحة الكميات المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومعدلات تطبيق التخفيضات بالمنافذ المشاركة، ومدى توافر السلع وانتظام ضخ الكميات بالأسواق، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك قبل نحو 100 يوم من حلوله، وتعزيز إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المبادرة، ومدى الالتزام بالتخفيضات المعلنة التي تتراوح بين 15 و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، إلى جانب موقف توافر السلع والكميات المطروحة والمخزون ومعدلات الإمداد والتوزيع.
وتم بحث خطة التوسع في المنافذ المشاركة، حيث تقرر زيادة عددها من 284 إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، بإضافة 116 منفذًا جديدًا. وجارٍ حاليًا تحديد المواقع المناسبة لهذه المنافذ، بما يضمن توسيع نطاق التغطية الجغرافية ووصول المبادرة إلى أكبر عدد من المواطنين.
وفي إطار تأمين السلع واستمرار المبادرة، وجه الوزير الهيئة العامة للسلع التموينية بتوفير التمويل المالي اللازم للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتأمين مخزون كافٍ من السلع المطروحة، وضمان استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك. كما وجه بمتابعة معدلات الاستهلاك وحركة الإقبال، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع التي تشهد طلبًا مرتفعًا.
وناقش الاجتماع أيضًا زيادة قائمة المبادرة، التي تضم حاليًا 30 سلعة، بإضافة أصناف جديدة تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، على أن تُطرح قبل حلول الشهر الكريم. كما جرى بحث ربط معارض وشوادر "أهلا رمضان" بالمبادرة، والتنسيق المبكر لإقامتها في جميع المحافظات، لتوفير السلع والمنتجات الرمضانية بأسعار مناسبة، وتعزيز انتشار التخفيضات عبر منافذ المبادرة والمعارض والشوادر.
وشدد الوزير على أن الاستعداد المبكر، والتوسع في المنافذ وتأمين التمويل والمخزون، وإضافة السلع الرمضانية وربط المعارض بالمبادرة، تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
