أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة استعادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية، وخاصة في المستشفى العمومي، وذلك من خلال العمل على تحسين جودة التكفل والاستقبال والتوجيه، وتقليص آجال الانتظار، وضمان استمرارية العلاج ضمن مسار واضح ومنسق بين مختلف مستويات الرعاية، مع تعزيز دور المؤسسات الصحية الأولية والاستعانة بنظام معلوماتي صحي وطني مندمج.
وكشف بجيجو خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الذي خُصّص لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وفي مقدمته التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يرتبط ارتباطا وثيقا بتأهيل العرض الصحي، لضمان استفادة فعلية من العلاج وتخفيف العبء المالي على الأسر، بما يرسخ مكتسبات الدولة الاجتماعية.
ويقترح مشروع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للسنة المقبلة غلافا ماليا إجماليا يناهز 45,36 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، إلى جانب إحداث 8000 منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية، تخصص منها 2600 منصب مالي للمجموعات الصحية الترابية المحدثة.
وأعلن بجيجو التوجه نحو تعزيز الميزانية المقترحة باعتمادات إضافية، سيُعلن عن حجمها فور استكمال التدقيقات التقنية الجارية، بما يعكس “التزام الحكومة بدعم إصلاح المنظومة الصحية وتوفير الموارد اللازمة لتسريع تنفيذ الأوراش ذات الأثر المباشر على المواطنين”.
وتبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار 14,49 مليار درهم، منها 6,14 مليار درهم لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، بزيادة تناهز 61 في المائة مقارنة مع سنة 2026. وترتفع إعانات الاستثمار الموجهة للمجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم قصد دعم الاستجابة للحاجيات الجهوية وتقليص الفوارق المجالية.
وخلال الاجتماع ذاته، جرت الإشارة إلى التوجه نحو إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء بطاقة استيعابية مهمة، استجابة لحاجيات ساكنة الجهة والضغط الديمغرافي الذي تعرفه، مع الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، لتقريب خدمات العلاج من المستوى الثالث من ساكنة الإقليمين، وتوفير فضاءات للتكوين السريري والتداريب الاستشفائية لطلبة كليتي الطب المحدثتين بهما.
وستعطي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال السنة المقبلة، وفق بجيجو، الأولوية لاستكمال المشاريع وتسريع جاهزية المؤسسات، مع توفير الأطر والتجهيزات والأدوية والصيانة اللازمة لاستمرارية اشتغالها.
وأكد المسؤول الحكومي أن نجاعة الاستثمار تقتضي حسن توظيف الموارد المتاحة، وربط التنفيذ بمؤشرات واضحة تتيح قياس التحسن المحقق في الخدمات المقدمة للمرضى.
وشدد أيضا على كون الرأسمال البشري يمثل الثروة الأساسية للمنظومة الصحية والركيزة المحورية لنجاح إصلاحها، مسجلا أولوية تثمين كفاءات مهنيي الصحة، وتحسين ظروف ممارستهم وتحفيزهم، وتطوير مساراتهم المهنية، وضمان توزيع أكثر توازنا للأطر وفق حاجيات الجهات والمؤسسات.
في غضون ذلك، لفت يونس بجيجو إلى “أهمية تأمين استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية، واستباق مخاطر الخصاص والانقطاع، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية، وتعزيز قدرات منظومة الدم ومشتقاته، بما يقوي قدرة المملكة على تلبية حاجياتها الأساسية ويقلص التبعية للمصادر الخارجية”.
The post وزير الصحة يراهن على إنهاء أزمة الثقة بين المغاربة والمستشفيات العمومية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
