بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مع وفد الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية "ABINFER"، سبل نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية البرازيلية واليابانية في مجال تصنيع القوالب والإسطمبات إلى المصانع المصرية؛ بما يسهم في توطين هذه الصناعة الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع وفد الجمعية برئاسة كريستيان ديلمان رئيس الجمعية ورئيس الرابطة الدولية للقوالب والأدوات والتشغيل الآلي "ISTMA"، بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور محمد أمين، رئيس شعبة القوالب والاسطمبات بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد، مستشار الشئون الفنية بغرفة الصناعات الهندسية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة البرازيلية للتدريب الصناعي وجمعية خريجي هيئة المنح الفنية اليابانية.
وأكد المهندس خالد هاشم، أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة القوالب والاسطمبات، باعتبارها إحدى أهم الصناعات التكميلية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وأحد الأعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات الهندسية والتصنيعية، فضلًا عن كونها معيارًا مهمًا لقياس مدى تقدم الصناعة في أي دولة.
وأوضح هاشم، أن امتلاك التكنولوجيا المتقدمة في تصميم وتصنيع القوالب والإسطمبات محليًا، إلى جانب تنمية الخبرات الفنية وتوفير العمالة الماهرة، يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المصرية، لما لذلك من دور في خفض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في المنتجات، فضلًا عن تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للجمعية وشعبة القوالب والاسطمبات، بما يتيح نقل الخبرات البرازيلية واليابانية إلى المصانع المصرية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير هذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتوفير برامج تدريبية متخصصة في تصميم وتصنيع القوالب والاسطمبات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة القادرة على تلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التعاون في مجال التدريب يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، قادرة على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتلبية احتياجات المصانع بمختلف القطاعات، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية لدخول أسواق التصدير.
ولفت إلى أن مصر تمتلك أهدافًا طموحة لزيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات، مؤكدًا أن صناعة القوالب والاسطمبات ستؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه المستهدفات، باعتبارها من المستلزمات الأساسية للعديد من العمليات الإنتاجية، والتي لا يزال يتم توفير جانب كبير منها من خلال الاستيراد.
وأوضح المهندس خالد هاشم، أن التوسع في تصنيع القوالب والاسطمبات محليًا من شأنه تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتوفير احتياجات المصنعين بصورة أكثر كفاءة، فضلًا عن تعزيز فرص تصدير هذه المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما يدعم نمو الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، استعرض كريستيان ديلمان رئيس الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية "ABINFER" ورئيس الرابطة الدولية للقوالب والأدوات والتشغيل الآلي "ISTMA"، تجربة البرازيل في تطوير صناعة القوالب والإسطمبات والتحديات التي واجهت القطاع، والجهود التي بذلتها الجمعية للتغلب عليها من خلال تنفيذ برنامج متكامل للارتقاء بالصناعة،فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتشجيع المصنعين على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الواعد.
وأشار ديلمان إلى أن الجمعية عملت على تأهيل عدد كبير من المدارس الفنية للتدريب على صناعة القوالب والإسطمبات؛ بما يسهم في توفير الكوادر المتخصصة وتلبية احتياجات الشركات العاملة بالقطاع، مؤكدًا أن إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في هذه الصناعة بمصر سيمثل خطوة مهمة لتسريع نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير المهارات الفنية للعمالة المصرية.
وأشاد رئيس الجمعية البرازيلية بالقدرات التدريبية التي تمتلكها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك عقب زيارة وفد الجمعية للمصلحة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها لتطوير برامج تدريبية متخصصة، وتأهيل الكوادر المصرية وفقًا لأحدث التقنيات والمعايير المتبعة في صناعة القوالب والاسطمبات.
تأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المغذية والمكملة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الدولية إلى السوق المصرية؛ بما يدعم زيادة الإنتاج الصناعي ويرفع نسبة المكون المحلي، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
