قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الصادرات الخدمية المصرية سجلت نحو 7 مليارات دولار، مدفوعة بنمو قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى امتلاك القطاع فرصًا واعدة لتعزيز تنافسيته عالميًا وزيادة مساهمته في موارد النقد الأجنبي.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو، أن وزارة المالية تستهدف تحفيز قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن مسابقة الهاكاثون تمثل منصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لطرح أفكار مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات المالية العامة، مؤكدًا قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية.
وأشار وزير المالية إلى أن تنمية موارد الدولة تأتي على رأس أولويات السياسة المالية، بما يتيح توسيع الحيز المالي وزيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية، لافتًا إلى توجه الحكومة لزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية سنويًا.
وأكد استهداف الحكومة تطوير برامج المساندة الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافًا للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بإدارة أصول الدولة، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة لها، من خلال طرحها للاستثمار وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن الإصلاحات المالية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمواطنين، مشيرًا إلى نجاح حزمة التسهيلات الضريبية في تحقيق حصيلة جيدة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين.
وكشف الوزير عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدعومة بإجراءات التبسيط والتيسير، مؤكدًا أن السياسة الضريبية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وفي ملف الدين العام، أكد كجوك أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية يمثل أولوية رئيسية للدولة، موضحًا أن خفض الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على التوسع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بما يضمن تجاوز قيمة السداد حجم الاقتراض الجديد.
ولفت إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي، مقابل 96% في يونيو 2023، مؤكدًا أن تكلفة خدمة الدين لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المالية العامة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب مواصلة جهود خفض المديونية وتحسين إدارة الموارد.
من جانبه، قال ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، إن الجامعة تولي اهتمامًا بتنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية الحوار مع وزير المالية في تعريفهم بمسار الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه.
وقال محب الرافعي، رئيس جامعة مايو، إن السياسة المالية ترتبط بصورة مباشرة بحياة الأسر المصرية، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على توضيح التحديات والفرص الاقتصادية أمام الطلاب.
من جانبها، أوضحت شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن السياسة المالية تؤدي دورًا محوريًا في توفير الخدمات العامة وتحسين جودتها، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
وأضافت أن تحويل التوجهات المعلنة خلال منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن يتطلب بحث آليات تحقيق التوازن بين عوائد قصيرة الأجل تسهم في تخفيف أعباء الدين، وعوائد مستدامة تدعم موارد الدولة والإنتاج والتشغيل خلال السنوات المقبلة.