أكد الدكتور معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بالسودان، أن بلاده تمتلك موارد وإمكانات كبيرة تتيح تنفيذ مشروعات تنموية وإنتاجية واسعة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي يقوم على تشييد المشروعات وتشغيلها واسترداد تكلفتها من خلال عوائدها التشغيلية.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن السودان يجري اتصالات مع عدد من الدول، وفي مقدمتها مصر، للتعاون في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، خاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية، لافتًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في إعادة بناء وتأهيل المنشآت والمرافق السودانية.
وأشار إلى وجود اتفاقات تتعلق بتمويل هذه المشروعات وتشغيلها بما يضمن تغطية نفقاتها، إلى جانب توافر فرص للحصول على التمويل اللازم من مؤسسات دولية وإقليمية، من بينها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، موضحًا أن هذه المؤسسات أبدت موافقتها المبدئية على توفير التمويل الذي قد تحتاج إليه مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في السودان.
وشدد معتصم أحمد صالح، على أن التطور الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الخمس عشرة الماضية يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصرية للمشاركة في جهود إعادة إعمار السودان، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها في تنفيذ المشروعات الكبرى، فضلًا عن الميزة الجغرافية التي يوفرها قرب البلدين من بعضهما.
وأضاف أن قرب السودان من مصر يسهل نقل المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات، ويحد من تكاليف التشغيل والنقل، بما يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى الراغبة في دخول سوق إعادة الإعمار السوداني.
وكشف الوزير عن استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومتين السودانية والمصرية، من خلال الجهات المعنية بقطاع النقل والبنية التحتية، لدفع التعاون في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يزور وزير النقل المصري السودان خلال الأيام المقبلة، لتوقيع مذكرات تفاهم تتعلق بعدد من المشروعات، خاصة في مجالي الطرق والجسور.
ولفت إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السودانية جراء الحرب، موضحًا أن أجزاء كبيرة من الجسور تعرضت للتدمير، لا سيما في العاصمة الخرطوم، فيما تضررت الطرق التي تربط بين الولايات بصورة غير مسبوقة، نتيجة تقادمها وغياب الصيانة لفترات طويلة، الأمر الذي يستدعي إعادة تشييد وتأهيل العديد من هذه الطرق والجسور.
وأشار معتصم أحمد صالح، إلى وجود مقترحات طموحة لإنشاء شبكة طرق تربط منطقة البحر الأبيض المتوسط بغرب إفريقيا، مرورًا بالسودان وتشاد، وصولًا إلى نيجيريا والكاميرون ودول أخرى، بما يسهم في تعزيز الترابط الإقليمي وتسهيل حركة التجارة والنقل بين دول القارة الإفريقية.
وأكد أن هذه المقترحات تأتي في إطار توجه أوسع لتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، بالتوازي مع الاتفاقات والمباحثات الجارية مع جهات متعددة بشأن تنفيذ مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في السودان، بما يدعم استعادة كفاءة المرافق الحيوية وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية.
