بغداد – واع
أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اليوم السبت، أن صادرات النفط عادت إلى معدلات ما قبل الأزمة خلال الشهرين الماضي والحالي.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النفط باسم محمد خضير العبادي ترأس الجلسة الـ11 لهيئة الرأي لعام 2026".
وأكد الوزير، في مستهل الجلسة، بحسب البيان، "جملة من الموضوعات، من بينها اكتمال الكابينة الوزارية، وأهمية تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن توقيتاته المحددة".
وتطرق العبادي إلى "زيارة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة إلى مقر الوزارة، والتوجيهات الخاصة بزيادة الإنتاج والتصدير".
وأشار العبادي إلى "المشاكل المالية التي يمر بها البلد بسبب أزمة مضيق هرمز"، معرباً عن أمله في أن "تنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل وألا تدوم طويلاً".
ولفت إلى أن "الوزارة لديها هدفان مهمان في الوقت الحاضر، وفي ظل أزمة المضيق، الأول موضوع تصدير النفط"، مؤكداً أن "الوزارة حققت نجاحاً لافتاً في الشهرين الماضي والحالي، بمعدلات توازي المعدلات السابقة قبل الأزمة"، موضحاً أنه "نحتاج إلى تضافر الجهود وتقليل الوقت الضائع لزيادة الإنتاج وديمومته".
وأضاف العبادي أن "قطاع الاستخراج في الوزارة لديه مهام كبيرة، منها استصلاح الآبار وربطها لزيادة الإنتاج، فضلاً عن حث الشركات المشغلة للحقول النفطية على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية بشأن تطوير الحقول وزيادة الإنتاج"، موجهاً بـ"ضرورة بحث حالات الخلل، وبالمقابل، أهمية تقديم الدعم للشركات التي تعمل وفق التوقيتات الزمنية للتطوير".
وأوضح العبادي أن "الهدف الثاني هو تطوير قطاع التصفية، بالرغم من قدم المصافي العراقية وأعمال الصيانة الدورية"، مشدداً على "ضرورة مضاعفة العمل والمتابعة المستمرة وإجراء الفحوصات الهندسية للمنشآت، وأن تتم مراقبتها بشكل دوري من خلال الصيانة المؤقتة، وبالتنسيق مع الدوائر المعنية في الوزارة؛ لضمان ديمومة الإنتاج وتلبية كميات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية".
وأكد "أهمية متابعة الخزين الاستراتيجي وزيادة معدلاته"، موجهاً الشركات المعنية في الوزارة بـ"تعظيم كميات الخزين لتلافي أي طارئ"، ومشدداً على "أن يكون لباقي الشركات دور داعم لنشاطات الوزارة".
وأكد العبادي "أهمية قطاع الغاز، وضرورة متابعة المشاريع الخاصة باستثمار الغاز المصاحب، وتطوير الحقول الغازية ضمن الخطط التي وضعتها الوزارة لدعم قطاع الطاقة في البلاد، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني".
وتطرق الوزير، وفقاً للبيان، إلى "موضوع شراء الناقلات النفطية"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في الإجراءات؛ لما لهذا الموضوع من أثر كبير في دعم عمليات تصدير النفط العراقي وتحقيق الإيرادات الداعمة لموازنة الدولة".
وتناول الوزير "موضوعات عدة، أهمها تدريب الملاكات في القطاع النفطي وانعكاسه في تحسين الأداء، إذا ما تم اعتماد المناهج الحديثة في التدريب، فضلاً عن موضوعات أخرى تضمنت ترسيخ ثقافة الانتماء الوطني، والاهتمام بالجانب الإعلامي، والتثقيف باتجاه الحفاظ على المال العام، وإعادة تقييم هيكلية الشركات للحد من ترهل العمل".
وأشار البيان إلى أن "الجلسة حضرها وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة، والمديرون العامون لشركات ودوائر الوزارة، وتم خلالها مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات التي تصب في صالح العمل في القطاع النفطي".
