كيف يمكن لشركة أن تفقد جانبًا من إنتاجها النفطي، وتتوقف بعض منشآتها عن العمل لأشهر، ثم تعلن عن قفزة كبيرة في أرباحها وتخصص مليارات الدولارات لمكافأة مساهميها؟
تبدو المعادلة متناقضة، فالمفترض أن يؤدي انخفاض الإنتاج إلى تراجع المبيعات والأرباح، لكن ما حدث مع بعض عمالقة الطاقة العالمية يكشف عن واقع مختلف، تصبح فيه قيمة البراميل المبيعة أهم من عددها.
فقد أعلنت شركة شل البريطانية ارتفاع أرباحها إلى 10.81 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 5.43 مليار دولار قبل عام.
وجاء هذا الارتفاع رغم انخفاض إنتاجها من النفط والغاز المتاح للبيع بنسبة 8.9% خلال الربع نفسه، ليصل إلى 2.57 مليون برميل مكافئ يوميًا، مقابل 2.82 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تكن شل وحدها، إذ أعلنت توتال إنرجيز الفرنسية تحقيق أرباح بلغت 9.1 مليار دولار، بينما سجلت إكسون موبيل الأمريكية أرباحًا قدرها 17.5 مليار دولار، وسط اضطرابات واسعة شهدتها أسواق الطاقة العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وتستند هذه الأرقام إلى مقاييس الأرباح التي تستخدمها الشركات لتقييم أداء أنشطتها الأساسية، بعد استبعاد بعض البنود الاستثنائية والتأثيرات المحاسبية.
وتفتح هذه النتائج تساؤلات بشأن مفارقة اقتصادية تتجاوز حجم الإنتاج، فكيف تستطيع شركات الطاقة تحقيق أرباح أكبر رغم تعطل بعض عملياتها؟ وما الدور الذي تلعبه أسعار النفط وهوامش التكرير والغاز الطبيعي في تعويض انخفاض الكميات؟
شل.. أرباح تتحدى توقف الإنتاج
ارتفعت أرباح شل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى 27.57 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.27 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، رغم انخفاض متوسط إنتاجها المتاح للبيع من 2.78 مليون إلى 2.59 مليون برميل مكافئ يوميًا.
وجاء تراجع الإنتاج متأثرًا بالاضطرابات في الشرق الأوسط، خاصة في قطر، حيث توقفت منشأة بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل عن العمل مارس 2026، قبل استئناف تشغيلها جزئيًا في 8 أكتوبر الماضي، مع توقع استمرار أعمال الإصلاح حتى الربع الأول من 2027.
لكن الشركة استطاعت تعويض أثر تراجع الكميات من خلال ارتفاع أسعار البيع وهوامش التكرير وتحسن عوائد الغاز الطبيعي، وهو ما ساعدها على تسجيل تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 21.04 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل 12.21 مليار دولار قبل عام.
ولم تتوقف المكاسب عند الأرباح، إذ أعلنت شل برنامجًا جديدًا لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار، مستفيدة من قوة التدفقات النقدية رغم اضطراب بعض عملياتها.
ولم تقتصر هذه المفارقة على شل، إذ أعلنت شيفرون الأمريكية تحقيق أرباح بلغت 10.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، رغم انخفاض إنتاجها من النفط والغاز مقارنة بالعام السابق، متأثرًا بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
كما قفزت أرباح شركة بي بي البريطانية إلى 8.46 مليار دولار، مقابل 2.21 مليار دولار قبل عام، مستفيدة من ارتفاع هوامش التكرير وأسعار البيع وتحسن نتائج تجارة النفط والغاز.
التكرير يقود قفزة الأرباح
وتقدم توتال إنرجيز الفرنسية نموذجًا آخر لقدرة الشركات المتكاملة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار، إذ قفزت أرباحها بنسبة 127% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، لتصل إلى 9.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2022.
|
إيرادات 5 من كبرى شركات الطاقة العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 (بالمليار دولار): |
|||
|
الشركة |
2026 |
2025 |
التغير (%) |
|
إكسون موبيل |
308.19 |
243.87 |
+26.4 |
|
شل |
257.20 |
202.79 |
+26.8 |
|
بي بي |
189.76 |
141.95 |
+33.7 |
|
توتال إنرجيز |
182.75 |
150.57 |
+21.4 |
|
شيفرون |
179.99 |
138.65 |
+29.8 |
وكان قطاع التكرير والكيماويات من أبرز مصادر هذه المكاسب، بعدما حقق أرباحًا بلغت 3.6 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أمثال أرباحه قبل عام، مدعومًا بارتفاع هوامش التكرير العالمية وزيادة الكميات المعالجة في مصافي الشركة بنحو 10%.
واستفادت المجموعة الفرنسية كذلك من تحسن أنشطة الغاز الطبيعي المسال، التي حققت أرباحًا بلغت نحو 1.9 مليار دولار مدعومة بارتفاع أسعار الغاز، فيما أكد رئيسها التنفيذي "باتريك بويانيه" أن تنوع أعمال الشركة وانتشارها الجغرافي ساهما في تعزيز نتائجها المالية.
أما إكسون موبيل الأمريكية، فحققت أرباحًا بلغت 17.5 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل 14.68 مليار دولار في الربع السابق، رغم انخفاض متوسط إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى 4.53 مليون برميل مكافئ يوميًا.
وجاء التحسن الأكبر من قطاع منتجات الطاقة، الذي يشمل التكرير والوقود، إذ ارتفعت أرباحه إلى 9.05 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل 4.10 مليار دولار في الربع السابق، مدعومة بتحسن الهوامش وكفاءة تشغيل المصافي.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "دارين وودز" أن الاستثمارات المستمرة وتحسين كفاءة العمليات ساهما في تعزيز قدرتها على تحقيق الأرباح.
كيف يعوض السعر نقص الإنتاج؟
يكمن أحد أهم أسباب هذه المفارقة في أن ارتفاع الأرباح لا يرتبط بالضرورة بزيادة حجم الإنتاج، فالشركة قد تبيع كميات أقل من النفط والغاز، لكنها تحقق إيرادات أكبر إذا ارتفعت أسعار البيع بما يكفي لتعويض انخفاض الكميات.
أما في نشاط التكرير، فالأمر لا يتعلق بسعر النفط وحده، بل بالفارق بين تكلفة الخام وقيمة المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، وهو ما يُعرف بهامش التكرير.
وعندما تتعطل مصاف أو تتراجع إمدادات الوقود، قد ترتفع أسعار المنتجات النفطية بوتيرة تتجاوز زيادة تكلفة الخام، ما يمنح المصافي القادرة على مواصلة التشغيل فرصة لتحقيق أرباح أكبر دون الحاجة إلى زيادة إنتاجها.
وتوضح نتائج شل حجم هذا التأثير، إذ ارتفع مؤشر هامش الربح من تكرير النفط لديها إلى 42 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 24 دولارًا في الربع السابق.
كما قفزت أرباح قطاع الكيماويات والمنتجات النفطية إلى 3.86 مليار دولار، مقارنة بنحو 550 مليون دولار قبل عام.
لكن هذه المكاسب ليست مضمونة لجميع الشركات، فارتفاع تكاليف التشغيل أو تعطل المصافي نفسها قد يقلص العائد.
تنوع الأنشطة يوفر الحماية
لا تقتصر أعمال شركات الطاقة الكبرى على استخراج النفط والغاز، بل تشمل التكرير والتسويق والبتروكيماويات والتجارة، وهو ما يتيح لها تعويض ضعف بعض الأنشطة بمكاسب تحققها أنشطة أخرى.
وتكشف نتائج شل أهمية هذا التنوع، إذ ساهم قطاع التنقيب والإنتاج بنحو 27.6% فقط من مجموع أرباح قطاعات الشركة الموجبة خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 33.4% لقطاع الكيماويات والمنتجات النفطية، و26.3% للغاز المتكامل، و10.1% للتسويق.
وبذلك جاءت نحو 72.4% من أرباح القطاعات الموجبة من أنشطة أخرى بخلاف التنقيب والإنتاج، ما يوضح كيف يمكن لشركة طاقة أن تحقق أرباحًا قوية رغم انخفاض الكميات التي تنتجها من النفط والغاز.
وتقدم إكسون موبيل مثالًا إضافيًا، إذ ساعدها ارتفاع هوامش منتجات الطاقة وتحسن أداء المصافي على مواجهة تأثير الاضطرابات في بعض عملياتها بالشرق الأوسط، إلى جانب نمو الإنتاج في مناطق أخرى، منها غيانا وحوض بيرميان الأمريكي.
غير أن تنوع الأنشطة لا يلغي الخسائر المرتبطة بتوقف الإنتاج، بل يخفف انعكاسها على النتائج الإجمالية، ويمنح الشركات المتكاملة مرونة أكبر.
ماذا يحدث إذا طال التعطل؟
رغم الأرباح القوية، تظل قدرة شركات الطاقة على مواجهة الاضطرابات مرتبطة بمدة توقف الإنتاج وحجم المنشآت المتضررة، خاصة أن ارتفاع الأسعار قد لا يستمر بالمستويات نفسها.
وتكشف نتائج شل عن هذه المخاطر، إذ أوضحت الشركة أن انخفاض الكميات تسبب في تراجع أرباح قطاع الغاز المتكامل بنحو 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتبرز منشأة بيرل القطرية حجم المخاطر التشغيلية، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية الكاملة 140 ألف برميل مكافئ يوميًا، موزعة على وحدتي معالجة، تعرضت إحداهما لأضرار، مع توقع استمرار إصلاحها حتى الربع الأول من 2027.
كما سجلت شل انخفاضًا في قيمة بعض أصول الغاز الحيوي الأوروبية بنحو ملياري دولار، ما يوضح أن قوة الأرباح لا تمنع تعرض استثمارات بعينها لخسائر.
ويعني هذا أن استمرار ارتفاع الأرباح يتطلب قدرة الشركات على بيع منتجاتها ونقلها إلى الأسواق، فإذا امتدت الاضطرابات إلى المصافي ومرافق التصدير وخطوط الإمداد، فقد تتراجع قدرتها على الاستفادة من الأسعار المرتفعة.
وربما يكون الاختبار الأصعب أمام عمالقة الطاقة بعد انتهاء الأزمة، وليس خلالها، فعندما تستقر الأسواق وتنحسر الأرباح الاستثنائية، سيظهر الفارق بين شركة استفادت من ظروف مؤقتة، وأخرى حولت تلك المكاسب إلى استثمارات تعزز قدرتها على المنافسة لسنوات مقبلة.
المصادر: أرقام- شركة شل - شركة توتال إنرجيز - شركة إكسون موبيل - شركة شيفرون - شركة بي بي - وكالة رويترز
