أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، ناشطا بمواقع التواصل الاجتماعي بتهمة إهانة عناصر الأمن الوطني والمس بالوحدة الترابية.
وقضت المحكمة بإدانة “ص.ج” بالحبس النافذ سنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان المحامي محمد طرشي من هيئة الدار البيضاء قد تقدم نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بشكاية ضد المتهم، تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسائل إلكترونية ونشر ادعاءات ووقائع ماسة باعتبار المؤسسة الأمنية وموظفيها.
والتمس دفاع المشتكين من النيابة العامة تطبيق الفصول 263 و265 و267 من مجموعة القانون الجنائي، وباقي النصوص القانونية واجبة التطبيق.
وأكد دفاع المشتكين أن المديرية العامة للأمن الوطني تشكل مؤسسة وطنية تضطلع بمهام أساسية وحيوية تتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات وصيانة النظام العام والسهر على تطبيق القانون، والقيام بمختلف المهام المسندة إليها قانونا بواسطة موظفيها ومصالحها المنتشرة عبر ربوع المملكة.
وأفادت الشكاية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، بأن طبيعة المهام الموكولة إلى المؤسسة الأمنية تجعل من الاحترام الواجب لها ولموظفيها عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمرفق الأمني، دون أن يحول ذلك بطبيعة الحال عن ممارسة حرية التعبير والنقد المشروع في الحدود التي يرسمها القانون.
وشدد الدفاع على أن حرية التعبير، مهما اتسع مجالها، “لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لإهانة الهيئات المنظمة أو المساس بشرف رجال القوة العامة والاحترام الواجب لسلطتهم، أو إلى أداة لنشر ادعاءات خطيرة تمس بصورة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين فيها، فضلا عن استعمال الوسائط الإلكترونية لنشر مضامين من شأنها أن تدخل في نطاق الأفعال الماسة بثوابت المملكة ووحدتها الترابية”.
وأكدت الجهة المشتكية أنه تم الوقوف على قيام المشتكى به “صلاح الدين.ج” بواسطة حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بنشر وإعادة نشر مجموعة من التدوينات ومقاطع الفيديو والمضامين التي تستهدف المؤسسة الأمنية وموظفيها، وتتضمن عبارات وادعاءات تمس باعتبارها وبالاحترام الواجب لرجالها.
وأردف المصدر نفسه أن الأمر لم يقتصر على منشورات تستهدف المؤسسة الأمنية، بل امتد إلى منشورات أخرى تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
The post "إهانة الأمن" تعاقب بالحبس 18 شهرا appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
