أكدت الهيئة العامة للبيئة التزامها بتطوير منظومة حماية البيئة البحرية في دولة الكويت، ورفع مستوى الاستعداد الوطني لمواجهة حوادث التلوث البحري بمختلف أشكاله، عبر التنسيق مع الجهات المعنية لضمان فعالية الاستجابة. وجرى ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان «الخطة الوطنية للطوارئ والاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة»، بمشاركة المديرة العامة للهيئة نوف بهبهاني وعدد من الخبراء.
وأوضحت رئيسة قسم رصد مياه البحر في إدارة رصد جودة المياه بالهيئة، الدكتورة لجين الصايغ، في تصريح اليوم، أن الهيئة تنظم ورشة عمل «خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة» على مدى يومين، ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز حماية البيئة البحرية في البلاد. وبينت الصايغ أن الورشة تسعى إلى عرض عناصر الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بتطبيقها، فضلاً عن تحديد مهام وواجبات الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تحسين آليات التنسيق والتعاون بين الجهات، بما يكفل تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة منظمة وفعالة في حال حدوث حوادث بحرية. وذكرت أن الورشة تضم مشاركة عدد من الجهات الوطنية المختصة، إضافة إلى منظمات إقليمية وخبراء ومتخصصين، مما يوفر مجالاً لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.
وشددت الصايغ على أن مواجهة حوادث التلوث البحري تستلزم تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين جميع الجهات، نظراً لما تخلفه من آثار بيئية واقتصادية، ما يجعل التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الجاهزية ركائز أساسية لضمان استجابة فعالة. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر مخرجات الورشة عن ترسيخ فهم موحد لمتطلبات تنفيذ الخطة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المشاركة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها.
