منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox).
جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة تنظيمية مرنة وآمنة لاختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها بالسوق.
ووافقت الهيئة لشركة «وي ليند» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة» بالتعاون مع شركة «تمويلي».
والذي يستهدف تقديم حل تقني لرفع كفاءة عملية تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحليل مجموعة متنوعة من البيانات المالية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين كفاءة التقييم الائتماني، مع الموازنة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراجعة العنصر البشري، لضمان موثوقية النتائج، وتوفير الوقت والتكلفة.
كما منحت الهيئة أيضاً الموافقة المبدئية لشركة «رؤية أونلاين لتداول الأوراق المالية» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «منصة رقمية تعليمية قائمة على التحفيز الرقمي (Gamification) في سوق الأوراق المالية»، والذي يتمثل في تطوير منصة رقمية تعليمية موجهة للشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا، توفر بيئة تفاعلية لمحاكاة سوق الأوراق المالية، وتتيح لهم التعرف على آليات الاستثمار والتداول بصورة مبسطة وتدريجية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن منح الموافقة المبدئية للمشروعين الجديدين يأتي في إطار الدور الحيوي للمختبر التنظيمي في النهوض بالتكنولوجيا المالية وتطوير الحلول التقنية الحديثة ودمجها في المنتجات والخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرقية، باعتباره حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.
وأضاف أن الهيئة توفر من خلال المختبر التنظيمي بيئة رقابية مرنة وآمنة تتيح اختبار الحلول التكنولوجية والمدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك المرتبطة بتحسين تجربة العملاء وجودة المنتجات التأمينية والتمويلية، بما يواكب التطور الهائل للتكنولوجيا المالية في الأسواق العالمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 11 مشروعًا، انتقل منها مشروعان اثنان إلى مرحلة الاختبار الحيّ، مما يعكس تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة.
