يشير الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب على الصعيد العالمي إلى أكثر من مجرد تصحيح مؤقت، بل يكشف عن إعادة توزيع لرؤوس أموال المستثمرين بين الدولار والسندات الحكومية الأمريكية والمعدن الأصفر، وذلك في ظل حالة من عدم الاستقرار تسيطر على أسواق الأسهم وقطاع شركات الذكاء الاصطناعي. وتؤثر هذه المتغيرات بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي في سوريا، مما يثير تساؤلات واسعة حول مدى ملاءمة اقتناء الذهب في الوقت الراهن، سواء كوسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات أو كأداة استثمارية.
وفي حديث خاص مع «الوطن»، شدد المحلل المالي عبدالحميد قتلان على أهمية التمييز الدقيق بين عملية الشراء المادي للذهب والتداول عبر العقود الآجلة في الأسواق المالية العالمية، موضحاً أن التداول بالعقود يتمثل في دفع قيمة العقد دون الحاجة إلى حيازة المعدن فعلياً.
ولفت قتلان إلى أن الزخم الكبير الذي شهده قطاع العقود الذهبية خلال العامين الأخيرين، مدفوعاً بتعامل المستثمرين مع الذهب كملاذ آمن، أدى إلى ارتفاع الأسعار لتقترب من حاجز 6000 دولار للأونصة. إلا أن عمليات التصحيح اللاحقة كشفت عن فجوة بين حجم العقود المتداولة والكميات الفعلية المتوفرة من الذهب، وهو ما زاد من حدة الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وحلل الخبير المالي الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع، محدداً إياها في ثلاثة محاور: أولاً، التصحيح السعري الطبيعي؛ ثانياً، التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يشجع المستثمرين على التوجه نحو سندات الخزانة التي توفر عائداً مضموناً بدلاً من الذهب؛ وثالثاً، الاضطرابات التي عصفت بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والتي تسببت في خسائر دفعت بعض المستثمرين إلى بيع أصولهم لتغطية التزاماتهم المالية.
وبخصوص الوضع المحلي، أكد قتلان أن الاحتفاظ بالذهب يظل خياراً أكثر أماناً لحماية المدخرات من مخاطر التضخم مقارنة بالاحتفاظ بالليرة السورية، لكنه أشار إلى أنه لا يناسب حالياً كخيار استثماري رابح، نظراً للارتفاع المتزامن في أسعار السلع الأساسية مع أسعار الذهب.
واختتم قتلان تصريحه بالتأكيد على أن الشراء بغرض الاستثمار ليس القرار الأمثل في الظروف الراهنة، متوقعاً استمرار الضغط على أسعار الذهب عالمياً، مع إمكانية هبوط سعر الأونصة إلى أقل من 3000 دولار، وذلك تبعاً للتطورات المستقبلية في مسار أسعار الفائدة الأمريكية.