جانب من اجتماع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس المجلس، على السياسة الوطنية للفضاء. كما وافق المجلس على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية. وفي بندٍ آخر أقر مجلس الوزراء نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. كما أقر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة والهيئة الوطنية للرقابة النووية في جنوب أفريقيا والهيئة الوطنية للسلامة النووية في البرازيل لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليهما. وأقر كذلك تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سوريا للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، والتوقيع عليه. ووجه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
