تصل حصة الوسطاء في كلفة بعض المنتجات، خصوصا الخضر والفواكه، إلى 70 في المائة وفق ما أكده سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إحداث شركات جهوية بموجب إطار قانوني جديد بهدف تقليص تدخل الوسطاء بين المنتجين والأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح بلفقيه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، يوم الخميس 5 نونبر 2025 أن هذه الشركات ستتولى دورا في تنظيم مسار تسويق المنتجات، من خلال التدخل بين المنتجين والأسواق، مبرزا أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني يحدد طبيعة تدخلها ومسؤولياتها، على أن يتم تقديمه خلال السنة المقبلة.
و أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المقاربة الحكومية تقوم على مستويين الأول يرتبط بتحسين مداخيل الأسر التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار، والثاني يهم ضبط الأسعار وإعادة عدد من المنتجات إلى مستوياتها الطبيعية، عبر معالجة الاختلالات التي تعرفها مسارات التسويق.
و استعرض بلفقيه إجراءات تشمل نحو 430 ألف أرملة من خلال رفع نسبة الاستفادة من المعاش من 50 إلى 100 في المائة، إلى جانب تحسين الحد الأدنى لمعاشات حوالي 500 ألف متقاعد ليصل إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم سنة 2031.
كما أشار إلى الزيادات التدريجية في الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق من 600 درهم، مع زيادات بقيمة 100 درهم بهدف بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية فضلا عن تدابير أخرى مرتبطة بفواتير الكهرباء.
