وتتولى المؤسسة إنشاء وتطوير وإدارة مرافق المدينة وخدماتها المتكاملة، بما يشمل التجمعات السكنية والمساحات المكتبية والتجارية والخدمية ومساكن العمال ومرافق الضيافة، إلى جانب الإشراف على أعمال البناء والتشييد والبنية التحتية، وتوفير مستويات خدمة متميزة للمنشآت القائمة.
ويتيح النظام للمؤسسة إنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة والمرافق الطبية والتعليمية والبحثية، أو تملك أسهم وحصص فيها، فضلًا عن استقطاب المستشفيات والجامعات والاستثمارات المتخصصة في الرعاية الطبية والتعليم الأكاديمي والأبحاث العلمية والتطبيقية، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير القطاع الصحي والسياحة العلاجية.
صلاحيات استثمارية وتأسيس شركات
ومنح النظام المؤسسة صلاحيات تملك الأصول والتصرف فيها واستثمارها داخل المملكة وخارجها، بما يشمل العقارات والحقوق العينية والفكرية والحصص في الشركات والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية، وفق الضوابط والاستراتيجيات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.كما يحق لها تأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وتمويل المشروعات، إلى جانب عقد القروض والاستفادة من صور التمويل المختلفة والضمانات المرتبطة بها وفق الضوابط المعتمدة.
وتعمل المؤسسة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات داخل المدينة، وإبرام الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات السعودية والأجنبية، بما يدعم تطوير المنشآت القائمة واستقطاب استثمارات جديدة.
مجلس إدارة من 5 إلى 11 عضوًا
ونص النظام على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة من خمسة أعضاء على الأقل و11 عضوًا بحد أقصى، من ذوي الخبرة والاختصاص، بينهم رئيس ونائب له، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة.ويتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة، ووضع سياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، والإشراف على تنفيذها، واعتماد التصاميم ومخططات التطوير والمرافق والتجمعات السكنية والتجارية والخدمية، إلى جانب الموافقة على تأسيس الشركات والصناديق وإبرام الاتفاقيات والعقود.
ويعقد المجلس اجتماعاته ثلاث مرات سنويًا على الأقل، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما يمكنه تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، من بينها لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة والالتزام، والاستعانة بمجلس استشاري يضم أعضاء محليين أو دوليين لتقديم المشورة بشأن تطوير المؤسسة.
تنظيم عقود العقارات ومصادر التمويل
وتشمل مهام المؤسسة وضع ضوابط وإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وبيعها داخل المدينة، بما في ذلك البيع على الخارطة، على أن يوافق مجلس إدارتها على هذه الضوابط ويرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.وتتعدد موارد المؤسسة المالية لتشمل الإعانات الحكومية، والقروض، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، إضافة إلى عوائد الاستثمارات وريع الأوقاف والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
وتودع إيرادات المؤسسة في البنوك المرخص لها داخل المملكة، ويجوز لها فتح حسابات خارج المملكة عند إنشاء فروع أو مكاتب لها هناك، وفق الضوابط المعتمدة.
تخضع حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية لمراجعة مراجع حسابات أو أكثر، يقدم تقاريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، مع إمكانية رفعها مباشرة إلى مجلس الإدارة إذا استدعت الحاجة، ويتولى المجلس تعيين مراقب مالي داخلي واعتماد نظم إدارة المخاطر والالتزام.
ويكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، ويتولى إدارة شؤونها بصفته كبير الإداريين التنفيذيين، فيما يخضع منسوبوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد النظام أنه لا يجوز حل المؤسسة أو دمجها مع جهة أخرى أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي، ويُنشر النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
