أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح حملة تفتيشية مكبرة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، أسفرت عن ضبط وإنقاذ 37 كائنًا بريًا حيًا و6 طيور محنطة، وذلك من خلال قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على تداول الكائنات البرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، والتصدي لمخالفات حيازتها وعرضها بالمخالفة لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، واتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس CITES).
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لمواجهة مختلف صور الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، وضبط المخالفات المتعلقة بحيازتها أو تداولها بالمخالفة للتشريعات البيئية، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على الأنواع المختلفة من الكائنات البرية، بما يسهم في حماية التوازن البيئي والحد من الممارسات التي تهدد استمرارها في الطبيعة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط 37 كائنًا بريًا حيًا، تضمنت 6 من طيور العقاب، و2 من النسناس، و5 من طيور الحدأة، و8 خفافيش، و15 صقرًا، بالإضافة إلى سلحفاة يونانية واحدة ، كما أسفرت عن ضبط 6 طيور محنطة، شملت بومة ماصة واحدة، وبومة مقرنة واحدة، وطائرين من الحدأة سوداء الجناح، و2 من طيور العقاب.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم توفير الرعاية البيطرية المتخصصة للكائنات البرية الحية التي تم ضبطها، وإخضاعها لبرامج الرعاية وإعادة التأهيل المناسبة، وفقًا لطبيعة كل نوع وحالته الصحية، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، وذلك عقب التأكد من سلامتها وقدرتها على التكيف والعودة إلى الحياة البرية، بما يضمن تعزيز فرص بقائها واستمرارها في موائلها الطبيعية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين قطاع حماية الطبيعة والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تهدد الحياة البرية، مؤكدة أن جهود الوزارة لا تقتصر على ضبط مخالفات الاتجار غير المشروع، وإنما تمتد إلى إنقاذ الكائنات البرية المتضررة وتوفير الرعاية اللازمة لها وإعادة تأهيلها، والعمل على إعادتها إلى بيئاتها الطبيعية.
وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الكائنات البرية ومخاطر الاتجار غير المشروع بها، بما يدعم جهود الدولة في حماية الثروات الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.
