حذرت دنيا الزاهر عن فريق التقدم والاشتراكية من التحديات التي تهدد استمرارية عدد من الحرف التقليدية بالمغرب، في ظل انتشار القطاع غير المهيكل والعشوائية وصعوبات التسويق والمنافسة والحصول على التمويل فضلا عن تراجع نقل المهارات والخبرات الحرفية بين الأجيال.
وأبرزت الزاهر، خلال تعقيبها بمجلس النواب، أن الصناع التقليديين يواجهون أيضا ضعف المداخيل وغياب الحماية الاجتماعية إلى جانب محدودية انخراطهم في التعاونيات والهيئات المهنية، معتبرة أن هذه الإكراهات تضعف قدراتهم على تطوير أنشطتهم وضمان استمرارية الحرف المهددة بالاندثار.
ودعت المتحدثة الوزير إلى تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالصناعة التقليدية، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير برامج التكوين المستمر لفائدة الحرفيين، مقترحة إدماج الحرف التقليدية المهددة بالانقراض ضمن المقررات الدراسية، لتشجيع الشباب على تعلمها والمساهمة في الحفاظ عليها.
من جانبه، أكد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن شبكة التكوين تضم 67 مؤسسة، من بينها 22 معهدا متخصصا و45 معهدا للتأهيل المهني، إضافة إلى 135 فرعا وملحقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الشعب التكوينية وتكوين المكونين وفتح هذه المؤسسات أمام الشباب غير المتمدرسين وغير الحاصلين على تكوين أو عمل.
وأضاف أن جهود التأهيل تشمل تشجيع الحس المقاولاتي لدى المتدربين ومواكبة الصناع والمعلمين، مع رفع التعويضات المخصصة للمؤطرين من 65 إلى 135 درهما عن كل حصة، مبرزا أن نحو 4900 نزيل بالمؤسسات السجنية يستفيدون سنويا من التكوين في حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية.
