شهدت بداية الأسبوع الجاري تحولات غير مألوفة في أوساط مهنيي العدول بالمغرب، حيث بدأ العمل الفعلي بالقانون الجديد الناظم للمهنة. وقد وجد العديد من الممارسين أنفسهم في مواجهة تحديات معقدة، تتمثل في صعوبة تأمين أدوات التوثيق اللازمة، إلى جانب الغموض الذي يكتنف بعض الأحكام القانونية، في ظل عدم اكتمال الاستعدادات التقنية والتنظيمية المطلوبة للانتقال السلس إلى النظام الجديد.
وتشهد مجموعات التواصل الرقمي المخصصة للعدول نقاشات حادة وتبادلاً للآراء حول آليات استلام العقود وتحريرها، والبيانات التي يجب إدراجها، والشكليات التي قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى بطلان العقد. وتكشف هذه المداولات عن حجم الصعوبات التي تعترض المهنة مع انطلاق تطبيق قانون شهد جدلاً واسعاً أثناء مساره التشريعي، وأدى إلى انقسامات بين مؤيدين له ومعارضين ومتحفظين على بعض بنوده.
مذكرات الحفظ.. أول اختبار للتطبيق
تبدأ العقبات من أساسيات الممارسة المهنية، وتحديداً من مذكرات الحفظ التي يستقبل بها العدول العقود قبل تحريرها، حيث يعرب عدد من المهنيين عن استيائهم من عدم توفر كميات كافية منها لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.
ورغم صدور دورية مشتركة بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتيح استمرار استخدام مذكرات الحفظ كبديل مؤقت عن سجل البيانات المنصوص عليه في المادة 30 من القانون الجديد، ريثما يصدر النص التنظيمي الذي يحدد النموذج المعتمد لهذا السجل، إلا أن هذا الحل الانتقالي لم يحل جميع الإشكالات التي تواجه المهنيين.
فالمشكلة، بحسب عدد من العدول، لا تقتصر على توفير وسائل التوثيق، بل تمتد إلى كيفية التوفيق بين القواعد الجديدة والممارسات المتبعة، خاصة في انتظار صدور نصوص تنظيمية من المفترض أن توضح الجوانب التطبيقية للقانون.
شروط الشهادة تثير أسئلة حول وسائل الإثبات
ومن بين البنود التي أفرزت نقاشاً مهنيًا واسعاً، المادة 51 من القانون الجديد، التي تشترط في الشاهد توافر الأهلية القانونية والحقوق المدنية، وتلزم العدل بإشعاره بذلك وتوثيق هذا الإشعار في العقد.
ورغم وضوح الهدف من هذا المقتضى، إلا أن تطبيقه العملي يثير تساؤلات حول الوسائل المعتمدة للتحقق من استيفاء الشرطين، وحدود مسؤولية العدل في التأكد منهما، بالإضافة إلى الصيغة القانونية الواجب اعتمادها لإثبات الإشعار داخل العقد.
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية بالغة نظراً للطبيعة القانونية للعقود العدلية، والآثار المترتبة عن الإخلال بشكلياتها، والتي قد تمس بصحة التصرفات القانونية الموثقة.
المادتان 59 و62.. اختلاف في البيانات أم إشكال في التطبيق؟
ولا تقتصر الصعوبات على شروط الشهادة، إذ أثار التداخل بين المادتين 59 و62 نقاشاً آخر حول البيانات الإلزامية الواجب تضمينها في العقود.
تنص المادة 59 على ضرورة إدراج مراجع تسجيل موجز العقد بسجل البيانات ضمن بيانات العقد، بينما تركز المادة 62 على وجوب تذييل العقد، تحت طائلة البطلان، بالأسماء الكاملة للأطراف وتوقيعاتهم، وأسماء الشهود وتوقيعاتهم، فضلاً عن أسماء وتوقيعات الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم عند الاقتضاء، ومن بينهم الترجمان المحلف والخبير القضائي، ثم اسمي العدلين وتوقيعيهما وخاتميهما.
في المقابل، لا تتضمن المادة 62 نصاً صريحاً على إدراج مراجع تسجيل موجز العقد ضمن الشكليات المذكورة، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين المادتين، وما إذا كان عدم تضمين هذه المراجع في أصل العقد يترتب عليه آثار على صحته.
ويرى المهنيون أن هذا النقاش يتجاوز مجرد اختلاف التفسيرات النصية، ليمس الأمن التعاقدي ومدى استقرار الوثائق العدلية في مواجهة أي نزاعات قضائية محتملة.
حتى الورق ينتظر قرارًا تنظيميًا
ومن المفارقات التي تميز بداية العمل بالقانون الجديد، أن بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بتحرير العقود لا تزال بانتظار استكمال الإطار التنظيمي.
فالمادة 57 تلزم العدل بتحرير العقود عبر الحاسوب، على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، بينما تشير الدورية المشتركة إلى انتظار صدور قرار من وزير العدل يحدد نوع الورق وحجمه.
ويضع هذا الوضع المهنيين أمام تساؤلات حول المواصفات الواجب اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية، ومدى مطابقة الوثائق المحررة حالياً للشروط التي سيحددها القرار المنتظر.
اجتهادات تتناسل ومخاوف من المسؤولية
وفي ظل هذه الإشكالات، تحولت مجموعات التواصل المهني إلى منصات لتبادل نماذج العقود والاجتهادات المتعلقة بصياغتها، ومناقشة الإجراءات الواجب الالتزام بها عند استلام الشهادات وتحرير الوثائق.
ورغم أهمية هذه المبادرات في تبادل الخبرات، إلا أنها لا تزيل مخاوف بعض العدول من الاعتماد على صيغ غير موحدة أو تفسيرات قد لا تحظى بالإجماع، خاصة في غياب نماذج رسمية أو توجيهات تطبيقية تفصيلية تحسم القضايا المطروحة.
وتتركز المخاوف حول احتمال التعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية في حال مخالفة أحكام القانون، أو مواجهة دعاوى تهدف إلى بطلان العقود بسبب عدم احترام بعض الشكليات، مما قد يؤثر على مصالح المتعاقدين وثقتهم في منظومة التوثيق العدلي.
ويعيد هذا الارتباك إلى الواجهة النقاش حول مدى الجاهزية المهنية والمؤسسية لتطبيق القانون الجديد، خاصة أن المادة 199 حددت مهلة انتقالية مدتها تسعون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 10 غشت 2026.
وخلال هذه الفترة، استمر الانقسام داخل الجسم المهني حول عدد من بنود القانون، بين من يعتبره خطوة نحو تحديث التوثيق العدلي، ومن يرى أن بعض أحكامه تثير صعوبات قانونية وعملية تتطلب المعالجة.
ويبدو أن الجدل الذي رافق النص لم يسمح بتوجيه الجهود بالقدر الكافي نحو التحضير الجماعي لمرحلة التطبيق، سواء من خلال إعداد نماذج موحدة للعقود أو تنظيم دورات تكوينية تطبيقية موسعة، مما كان من شأنه تقليل الفجوات في فهم المقتضيات الجديدة.
وتضع هذه الوضعية وزارة العدل أمام اختبار جديد، لا يتعلق هذه المرة بإخراج النص القانوني إلى حيز الوجود، بل بتوفير الشروط العملية لتنزيله وضمان استمرارية خدمات التوثيق العدلي دون اضطراب.
وبات المهنيون بحاجة إلى توضيحات عملية حول الإجراءات والشكليات الجديدة، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية المتبقية، وتوفير مذكرات الحفظ، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية تساهم في توحيد فهم المقتضيات القانونية والحد من تضارب الاجتهادات.
