دمشق – غنى جبر
في إطار تعزيز التحول التقني ورفع كفاءة العمل الرقابي وتطوير أدوات حماية المستهلك، تعمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تجهيز وتشغيل منظومة كاميرات محمولة متخصصة، تهدف إلى دعم عمل الدوريات وتعزيز آليات التوثيق والمتابعة الميدانية، بما يتيح مراقبة الإجراءات الرقابية والرجوع إليها عند الحاجة.
وبحسب وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، بدأت المرحلة الأولى من المشروع في مدينة دمشق، حيث جرى اختبار التجهيزات والتأكد من جاهزيتها الفنية وآليات تشغيلها ومدى توافقها مع متطلبات العمل الميداني، تمهيدًا للتوسع في استخدامها ضمن الدوريات الرقابية في بقية المحافظات.
وفي هذا السياق، قال مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حسن الشوا، لعنب بلدي، إن تجربة استخدام الكاميرات الرقابية في دمشق تمثل خطوة نحو تطوير الرقابة التموينية وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال توثيق عمل الدوريات بما يحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب الفعاليات التجارية.
وتتيح المنظومة توثيق الجولات الرقابية بالصوت والصورة، إلى جانب تحديد الموقع الجغرافي، وتوفير زر إنذار للطوارئ، فضلًا عن إمكانية البث المباشر للجولات، ما يوفر وسائل إضافية لمتابعة عمل الدوريات وتوثيق تحركاتها وإجراءاتها خلال التعامل مع المخالفات في الأسواق، وفقًا للوزارة.
كما تتيح التسجيلات مراجعة الإجراءات الرقابية عند الحاجة، بحسب مدير مديرية حماية المستهلك، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة العمل والحد من الإشكالات التي قد تنشأ خلال تنفيذ الجولات، سواء فيما يتعلق بعمل المراقبين أو بحقوق أصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين.
وأشار الشوا إلى أن تنظيم الضبوط التموينية يستند إلى مشاهدة المخالفات في الأسواق، موضحًا أن الكاميرات تشكل أداة مساندة للعمل الرقابي من خلال توثيق ما يجري خلال الجولات، وإتاحة العودة إلى التسجيلات الإلكترونية للتحقق من تفاصيل الإجراءات والمخالفات المسجلة.
التوسع في جميع المحافظات
فيما يتعلق بمستقبل المشروع، أشار الشوا إلى وجود خطة للتوسع التدريجي في استخدام الكاميرات لتشمل جميع المحافظات السورية، على أن يُستكمل تنفيذ هذا التوسع خلال الربع الأخير من العام الحالي، ما يعني انتقال التجربة من نطاقها الأولي في دمشق إلى بقية المناطق.
وبشأن الجهة التي تتولى توريد التجهيزات، أوضح الشوا أن هناك مذكرة تفاهم مع مؤسسة “الرواد للتعاون والتنمية”، تتضمن تقديم 320 كاميرا محمولة، إلى جانب مستلزماتها الفنية، لمصلحة دوريات الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في 1 من تشرين الأول الماضي، بهدف تطوير العمل الرقابي وتعزيز آليات التوثيق والمتابعة الميدانية، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمل الدوريات، بما يدعم إجراءات الرقابة على الأسواق.
وتعتبر الرقابة التموينية إحدى الأدوات التي تعتمد عليها مديرية حماية المستهلك لمتابعة حركة الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار وجودة المنتجات وسلامة الغذاء، والتحقق من التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والقوانين الناظمة للعمل التجاري.
وتعتمد هذه الرقابة بصورة أساسية على الجولات الميدانية التي تنفذها الدوريات التموينية، لكن فاعلية الرقابة لا ترتبط بعدد الجولات والتفتيشات وحدها، بل تشمل أيضًا دقة توثيق المخالفات، ووضوح الإجراءات المتخذة، وإمكانية التحقق من سلامة عمل المراقبين، خصوصًا في الحالات التي تشهد خلافات بين عناصر الرقابة وأصحاب الفعاليات التجارية.
وفي هذا السياق، تتيح التقنيات الرقمية، ومنها الكاميرات المحمولة، توثيق التفاعلات والإجراءات خلال الجولات الميدانية، وتوفير تسجيلات يمكن الرجوع إليها عند مراجعة الشكاوى أو الاعتراضات، بما قد يسهم في الحد من الخلافات وتعزيز المساءلة.
