كشف المستشار محمد شيرين فهمي أسباب نقض الأحكام أمام محكمة النقض، موضحًا طبيعة الدور الذي تقوم به المحكمة في مراجعة الأحكام الصادرة، والحالات التي تستدعي التدخل لإلغائها حال مخالفتها للقانون.
وقال فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، عبر منصات صدى البلد، إن محكمة النقض تختص بمراجعة الأحكام من حيث مدى مطابقتها لأحكام القانون، مؤكدًا أنها «تحاكم الحكم ولا تحاكم المتهم».
وأوضح أن نقض الحكم يكون في حالة وجود مخالفة قانونية، سواء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون، أو مخالفة شروط تطبيق الاتهام، أو الإخلال بالضمانات القانونية المقررة للمتهم خلال مراحل المحاكمة.
وأكد أن هذه الحالات تستوجب تدخل محكمة النقض لإلغاء الحكم، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بمراجعة مدى سلامة تطبيق القانون، والتأكد من صدور الأحكام وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.
