شهد المغرب انطلاق الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027، في إطار استراتيجية تروم رفع مستوى الإنتاج الزراعي وترسيخ دعائم الأمن الغذائي. ويتضمن هذا البرنامج زراعة مساحة تتجاوز 4.9 ملايين هكتار مخصصة للحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، مع توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة التي تستفيد من دعم حكومي بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى تأمين 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية.
وقد ترأس خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حفل الانطلاقة الرسمية لهذا الموسم من الجماعة الترابية سيدي حمادي التابعة لإقليم الفقيه بن صالح. وحضر هذا الحدث عدد من المسؤولين الحكوميين والجهويين، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات المهنية الفلاحية.
وتأتي هذه الخطوة بعد موسم 2025-2026 الذي تميز بتحسن ملحوظ في معدلات التساقطات المطرية، مما انعكس بشكل إيجابي على المردودية الزراعية. وقد وصل إنتاج الحبوب إلى حوالي 90 مليون قنطار، بعد فترة استمرت ست سنوات من الجفاف الذي ألحق أضراراً بالغة بالإنتاجية وأثقل كاهل الفلاحين مالياً.
وفي سياق سياسة الدعم الحكومية الهادفة إلى خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع استخدام البذور المعتمدة، حددت الوزارة أسعار بيع البذور المنتجة محلياً عند 270 درهماً للقنطار للقمح اللين، و320 درهماً للقمح الصلب، و250 درهماً للشعير.
كما يولي البرنامج أهمية خاصة للابتكار التقني، حيث تم تخصيص 540 ألف هكتار لتطبيق تقنية الزرع المباشر، التي تساعد على الحفاظ على رطوبة التربة وتقليل استهلاك المياه. إلى جانب ذلك، سيتم توسيع نطاق التغطية بالتأمين متعدد المخاطر المناخية ليشمل نحو مليون هكتار من مساحات زراعة الحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية.
