أصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة فنية تضم عددا من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على مدى كفاءة إجراءات التشغيل وعوامل السلامة والأمان، في ضوء تكرار حوادث القطارات وخروج بعض العربات عن مسارها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وتتضمن مهمة اللجنة مراجعة الاشتراطات الفنية المنظمة لحركة القطارات، وفحص المعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات والمراقبة، إلى جانب تقييم مشروعات التطوير التي شهدتها الهيئة، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الأمان والحد من وقوع الحوادث، فضلًا عن مراجعة ملفات الوقائع السابقة وتقاريرها الفنية، للوقوف على وجود أسباب مشتركة قد تفسر تكرار تلك الحوادث.
ولم تقتصر التكليفات على مراجعة المنظومة بشكل عام، إذ كلف أعضاء اللجنة بالانتقال إلى موقع الحادث لإجراء الفحوص اللازمة، وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوعه، ورصد أوجه القصور أو الإهمال، وبيان المسؤولية عن حدوثه، بما يساعد على كشف ملابسات الواقعة بصورة دقيقة.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهود العيان، بالتزامن مع الانتقال إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي لسماع أقوال المصابين والوقوف على تفاصيل اللحظات التي سبقت الحادث.
وخلال الاستماع إلى المصابين، أشار عدد منهم إلى أن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم، كما أجرت النيابة مناظرة لجثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم، للوقوف على مختلف تفاصيل الحادث.
وامتدت التحقيقات إلى مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث استمع المحققون إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من نوابه، إلى جانب مسؤولين بقطاعات البنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والجودة والإشارات والاتصالات، في إطار تتبع المسؤوليات الإدارية والفنية المرتبطة بتشغيل القطارات وتأمين حركتها.
وكشفت التحقيقات، وفقا لما قرره رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما أكدته أقوالهما أمام جهات التحقيق، فيما أظهر الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار.
وبمواجهة مراقب محطة الرقة وناظرها، أقرا بالتقصير في متابعة لوحة التحكم المرتبطة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين من التحقيقات تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، بهدف إخفاء تقاعسه عن أداء المهام المكلف بها.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، مع التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه، فيما تواصل التحقيقات أعمالها لكشف جميع الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالحادث.
