اعتبر الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي “مصعب الشبيب” أن تعديل قانون تنظيم الجامعات المنتظر يشكّل محطة مفصلية في تطوير مؤسسات التعليم العالي، إذ ينبغي أن يقدّم إطاراً تشريعياً واضحاً يحدّد حقوق أعضاء الهيئة التعليمية وواجباتهم، ويعيد تنظيم آليات التعيين والترفيع العلمي، ويضع معايير أكثر ارتباطاً بالإنتاج البحثي والنوعية الأكاديمية،
وفي تصريح لـ “الوطن” نوه “الشبيب” بضرورة إقرار منظومة عادلة للمكافآت والحوافز، وتشجيع النشر العلمي والابتكار وتمويل المشاريع البحثية.
وقال: تكتسب مناقشة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب لملف أعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين عن العمل لأسباب ثورية، والموفدين، وقانون تنظيم الجامعات، أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع التعليم العالي في سوريا حاجة ملحّة إلى إعادة ترتيب أوضاعه الإدارية والتشريعية والعلمية.
ولفت الباحث الاكاديمي إلى أن معالجة ملف الأكاديميين المنقطعين لا ينبغي أن تقتصر على إعادتهم إلى وظائفهم أو تسوية أوضاعهم التعاقدية، بل يجب أن تكون معالجة شاملة تحفظ حقوقهم الوظيفية والمالية، وتأخذ في الحسبان الظروف التي أدت إلى انقطاعهم، مضيفاً: من أبرز المسائل التي تحتاج إلى حلول واضحة موضوع الكفالات المالية المترتبة على بعض الحالات، وتسوية الالتزامات المالية السابقة، واحتساب سنوات الخدمة والانقطاع وفق أسس قانونية عادلة، بما يضمن عدم تحوّل الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام عودة الكفاءات العلمية والاستفادة من خبراتها.
وفيما يخص ملف الموفدين، أكد أنه يحتاج إلى مراجعة متوازنة تضمن حقوق الموفدين والجامعات في آن واحد، ولا سيما ما يتعلّق بالرواتب والمستحقات المالية المتأخرة، والالتزامات المترتبة على الإيفاد، وآليات العودة والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الموفدون في الجامعات والمراكز البحثية خارج البلاد، فالإيفاد ليس مجرد التزام مالي أو إداري، بل هو استثمار وطني في بناء الكفاءات العلمية.
وأشار إلى أن الجامعات السورية لا تحتاج فقط إلى استعادة كوادرها، بل إلى بيئة أكاديمية تحفّزها على العطاء والإبداع.
ومن هنا، فإن تكامل معالجة هذه الملفات مع تحديث التشريعات يمثّل خطوة أساسية نحو بناء جامعة أكثر كفاءة واستقلالية وقدرة على مواكبة التطورات العلمية، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتنميتها.
باحث أكاديمي يطالب بمنظومة عادلة للمكافآت والحوافز ومعالجة ملف الأساتذة المنقطعين بسبب الثورة
اعتبر الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي “مصعب الشبيب” أن تعديل قانون تنظيم الجامعات المنتظر يشكّل محطة مفصلية في تطوير مؤسسات التعليم العالي، إذ ينبغي أن يقدّم إطاراً تشريعياً واضحاً يحدّد حقوق أعضاء الهيئة التعليمية وواجباتهم، ويعيد تنظيم آليات التعيين والترفيع العلم...
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.