توقيف أستاذ وإحالته على المجلس التأديبي إثر تعنيف تلميذة بسبب كتاب مدرسي

<p>اهتزت الساحة التعليمية بمدينة بني ملال على وقع واقعة تعنيف جسدي لتلميذة داخل حجرة الدرس، حيث أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة على اتخاذ قرار يقضي بالتوقيف الاحترازي الفوري عن العمل في حق أستاذ للتعليم الابتدائي، مع إحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، والتي فجرت موجة من الاستياء عقب انتشار تفاصيل الحادث على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p> <p>وحسب المعطيات المتداولة، فقد تفجرت القضية بعد نشر والد التلميذة مقطع فيديو يوثق آثار ضرب ورضوض على يدي ابنته، مؤكدا أنها تعرضت للعنف من طرف أستاذها بسبب عدم إحضارها المقرر الدراسي إلى الفصل؛ حيث أوضح الأب أن عدم توفر الطفلة على الكتاب لم يكن بإرادتها، وإنما بسبب صعوبة العثور عليه بالمكتبات، في ظل ما وصفته الأسرة بأزمة ندرة بعض المقررات المدرسية بالمنطقة.</p> <p>وأكدت مصادر متطابقة أن الواقعة استنفرت المصالح المركزية والجهوية لوزارة التربية الوطنية، التي أوفدت لجنة مختصة إلى المؤسسة التعليمية ومنزل أسرة التلميذة، قصد الاستماع إلى مختلف الأطراف والتحقيق في ملابسات الحادث؛ مضيفة أن التحريات أسفرت، عن مواجهة الأستاذ بالأفعال المنسوبة إليه وإقراره بتعنيف التلميذة، وهو ما عجل باتخاذ قرار توقيفه احترازيا وإحالته على المجلس التأديبي لترتيب المسؤوليات والجزاءات الإدارية اللازمة.</p> <p>وأثارت الواقعة نقاشا واسعا وردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر العقاب البدني ممارسة مرفوضة لا يمكن تبريرها داخل المؤسسات التعليمية، ومن رأى أن التأديب قد يكون مقبولا في حدود معينة إذا كان الهدف منه تقويم سلوك الطفل ودون مبالغة أو إلحاق الأذى به.</p> <p>وفي المقابل، انتقد آخرون ما اعتبروه محاولة من الوزارة لتحميل الأستاذ مسؤولية اختلالات مرتبطة بعدم توفير المقررات الدراسية بالمكتبات، معتبرين أن محاسبة الإطار التربوي، رغم ما قد يكون ارتكبه من خطأ مهني، لا ينبغي أن تحجب مسؤولية الجهات المعنية عن أزمة الكتب المدرسية، ومتسائلين عن الجهة التي ستحاسب الوزارة على هذا الخلل.</p>