أكد المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تنويع الأسواق التصديرية أمام الشركات الصناعية المصرية، وعدم الاعتماد على سوق واحد مهما كانت العوائد المحققة منه.
وأشار إلى أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة والأزمات العالمية تفرض على الشركات ضرورة الاستعداد لأسواق بديلة تضمن استمرار صادراتها في أوقات الطوارئ أو انكماش الأسواق أو تغير السياسات التجارية.
وأضاف كمال أن الأسواق الإفريقية تعد من أبرز الوجهات التي ينبغي أن تحظى باهتمام أكبر من القطاع الصناعي المصري، لما توفره من فرص واعدة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى ضرورة دراسة هذه الأسواق مسبقًا ووضع خطط بديلة تتيح للشركات التحرك عند حدوث اضطرابات في الأسواق الرئيسية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook، ضمن جلسة بعنوان «الصناعة المصرية بين العدالة والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأشار إلى أن الجلسة خلصت إلى عدد من التوصيات لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، في مقدمتها ضرورة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الصدمات والتحديات، باعتبار أن المرونة تمثل أحد أهم عوامل صمود الشركات واستمرارها في ظل التقلبات الاقتصادية.
وذكر كمال أن التوصيات تضمنت أهمية التوسع في الأسواق الإفريقية باعتبارها أحد المسارات الواعدة لتنويع الوجهات التصديرية وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب مطالبة الشركات المصدرة بإعداد خطط استباقية لإدارة الأزمات، تقوم على تنويع الأسواق المستهدفة وعدم الاعتماد على سوق واحد، بما يعزز فرص النمو والاستدامة ويرفع قدرة القطاع الصناعي على التعامل مع المتغيرات العالمية.
ظهرت المقالة «الالتزام البيئي»: الشركات المصدرة مطالبة بتنويع الأسواق ودراسة بدائل تصديرية لمواجهة الأزمات أولاً على أموال الغد.
