أعلن عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين عن إنشاء كيان علمي وبحثي جديد يحمل اسم “المركز المغربي لليقظة القانونية والذكاء الرقمي”. ويختص هذا المركز في إجراء البحوث والدراسات، وتحليل القضايا القانونية، واستشراف المستقبل في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب بلاغ رسمي، يطمح المركز إلى ترسيخ مفهوم اليقظة القانونية عبر مراقبة ورصد المستجدات التشريعية والتنظيمية والقضائية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتقييم تأثيراتها على المنظومتين القانونية والمؤسساتية. كما يولي اهتماماً خاصاً لمجالات الحكامة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والمسؤوليات القانونية الناجمة عن توظيف التقنيات الحديثة.
ويسعى هذا الكيان إلى تعزيز البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المتخصصة في تقاطع القانون والرقمنة، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات علمية ودورات تدريبية، سواء بشكل حضوري أو عن بُعد. كما يهدف إلى إصدار تقارير ودراسات علمية وتوصيات عملية، وإقامة شراكات وتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المحلية والدولية، بما يساهم في إثراء النقاش العام وتكوين رأي قانوني موضوعي حول القضايا الرقمية، مع الحفاظ على سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تأسيس هذا المركز يستند إلى إيمان بأهمية تبني مقاربة قانونية استباقية لمواكبة التغيرات الرقمية السريعة، مما يعزز الأمن القانوني والقضائي، ويدعم مبادئ الحكامة الرشيدة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقد فُتح الباب أمام الباحثين والخبراء والممارسين وطلبة الدراسات العليا للمشاركة في الأنشطة العلمية للمركز والمساهمة في بلوغ أهدافه المعرفية.
وأسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب المكتب المسير للمركز، حيث تولى زهير الزرزاري منصب الرئاسة، ومحمد السامري نائباً له، بينما عُين عبد الحليم المومني كاتبا عاما، وإسراء التوزاني نائبة له. كما انتُخب عبد اللطيف الشاوي أميناً للمال، وعادل اسبيك نائبا له، وأُسندت مهمة مستشارة المركز إلى الدكتورة هند الترابي.
